الجوهري: فحصنا 40 تقريرًا عن ثروات مبارك وأسرته.. وننتظر تقرير الخبراء للكشف عن حجمها الحقيقي

 كشف المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، عن انتهاء الجهاز من تحقيقاتة بشأن قضايا الفساد المتعلقة برموز النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار النهائي بشأن التصرف بتلك القضايا يتوقف على تقارير الخبراء، بشأن تقيم ثرواتهم تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدة الجوهري، اليوم الأحد، بهدف “تقديم كشف حساب للرأى العام”، عن جهود جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية، وحتى صدور قرار إنهاء انتدابه للعمل بالجهاز، ليعود مرة أخرى إلى دوره الأصلي في الجلوس على منصة القضاء.

وقال الجوهري: إن عدد القضايا التي تلقاها جهاز الكسب منذ يناير 2011 حتى الآن بلغ 597 قضية، منها 45 خاصة برموز النظام السابق، منها 359 قضية مازالت فى انتظار تحريات الرقابة وإقرارات الذمة المالية.

وأوضح أن القضايا الخاصة برموز النظام السابق أحيلت منها 6 قضايا للجنايات، وتتعلق بـ: صفوت الشريف، وأحمد نظيف، وزكريا عزمي، ومحمد عهدي فضلي، وفاروق حسني، وسامي مهران، مشيرا إلى أن القضايا الباقية جميعها أنهى قضاة التحقيق سماع الشهود فيها ومتوقفة على ورود تقارير الخبراء.

وبشأن قضية الرئيس السابق وأفراد أسرته، تلقى الجهاز فيها 40 تقريرًا من الخبراء تضمنت العديد من العقارات والممتلكات، إلا أنها تتوقف على ورود التقارير الرقابية بشأن تقيم الثروات العديدة لمبارك وأسرته، أي أن تحقيقات الجهاز في قضايا رموز النظام السابق انتهت جميعا، وفي انتظار تقارير الخبراء.

وقال الجوهري: قبل الثورة وفي عز نفوذ النظام السابق طالبت بضرورة فصل الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية بالدولة، لتكون لدينا أجهزة رقابية، مشيرًا إلى أنه أكد عدة مرات أن سبب الفساد هو الأجهزة الرقابية، لذلك طالب باستقلاها عن السلطة التنفيذية.

وتابع: “كان سندي في ذلك أنه كيف لأجهزة تعمل تحت إشراف الجهاز الإداراي للدولة والسلطة التنفيذية، وأن الكسب هو جهة تحقيق فقط، والأجهزة الرقابية هي المعنية بجمع المعلومات”.

بوابة الأهرام