المدعى العام السويسري: جمدنا 410 ملايين دولار من أرصدة رجال مبارك

كتب محمود المملوك

قالت ماريا أنطونيلا بينو، نائبة المدعي العام السويسري، إن فريق التحقيق بجنيف يواصل مهمته للتأكد من مصدر ثروات المسؤولين الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي، وأنه تمكن حتى الآن من تحديد كافة الأرصدة التونسية المشبوهة، لكن بالنسبة لمصر، لازالت الآلاف من المعاملات المالية بحاجة إلى الفحص والتحقيق.

وأضافت “ماريا”، في حوار لراديو سويسرا الدولي، أنه سواء تعلق الأمر بمصر أو تونس أو ليبيا، سارعت سويسرا إلى الإعلان عن تجميد الأصول المودعة في مصارفها من قبل الطغاة العرب المخلوعين والدوائر المقربة منهم خشية أن تكون قد اكتسبت بطرق غير مشروعة.

وفيما يتعلق بالأصول التي تم احتجازها في أعقاب سقوط الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، وفى هذه المرحلة من التحقيق، وصل إجمالى المبالغ إلى 410 ملايين دولار منها 290 مليونا من يشتبه فى تكوينها نتيجة غسيل أموال ودعم منظمات إرهابية أو المشاركة في نشاطاتها.

وبعد حكم محكمة الجنايات الصادر في القاهرة فى يونيو الماضي ضد مبارك ومدى تأثير المحاكمات الجارية على التحقيقات التي يقودها المدعى العام الفدرالى أوضحت “ماريا”، أنه في مثل هذه الإجراءات القضائية المرتبطة بثورات الربيع العربي، يكون لتطور التحقيقات والأحكام الصادرة بشأن الممتلكات المسروقة والأشخاص المشتبه في تحملهم المسئولية (عن عمليات النهب) تأثير جوهري على تقدم ونتائج الإجراءات التي تتم في سويسرا فأصل الوقائع التى نُعلم بها يوجد في البلدان المعنية.

اليوم السابع