النائب العام يطالب بانتداب قاضي للتحقيق في اتهام السفيرة الأمريكية وإسماعيل هنية بقتل المتظاهرين

طلب النائب العام النائب المستشار عبد المجيد محمود، من وزير العدل انتداب قاض للتحقيق في البلاغ المقدم من خالد البري المحامي ضد المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصي الحقائق لثورة 25 يناير، والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا ، واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً،  والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق، وخالد مشعل سكرتير عام حركة حماس،  وإسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس،  وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة “بصفاتهم” يتهمهم فيه بالتواطىء مع جهات خارجية بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون .

وأفاد البلاغ رقم 3566 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن إحدى الصحف اليومية بتاريخ 23/9/2012 نشرت موضوعا مع المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصي الحقائق وجاء فيه أن وزارة الداخلية وحركة حماس اشتركا كل بطريقته الخاصة فى فتح السجون خصوصا المرج وأبو زعبل ووادي النطرون الذي حبس فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وعصام العريان لم تطلق به رصاصة واحدة.

وأضاف “لو كنت أملك الصلاحيات لوجهت اتهاما مباشرا للسفارة الأمريكية بقتل المتظاهرين في التحرير وأن سيارة السفارة قتلت متظاهرين وعرفنا أنه يجري تفكيكها خلف نقطة فم الخليج،  وفكرة سرقتها غير منطقية لأنها تدار بأرقام سرية.

كما أضاف البلاغ أن كل ما ورد على لسان المستشار عادل قورة يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها وتهريب لأخرين يعتبر اعتداء سافرا على الأمن القومي المصري،  ويشكل جرائم القتل العمد بأيدي جهات خارجية بالاشتراك والتواطؤ مع جهات بالداخل واظهارها بالتحقيقات،  وكشف كافة الحقائق كاملة أمام جهات التحقيق،  وتقديم المتهمين الحقيقيين فى قتل المتظاهرين وفتح السجون وتهريب عناصر ، وبقصور من جانب رئيس المخابرات المصرية السابق الذي أدى تقاعسة إلى ضرب الاستقرار والأمن القومي.

وكالة أونا