علي سالم: اليهود تم تهجيرهم كما يحدث للأقباط الآن

قال السفير حسين هريدى مدير إدارة إسرائيل الأسبق بوزارة الخارجية أن فتح ملف ممتلكات اليهود في مصر يعد ورقة مساومة فى ملف القضية الفلسطينية، وأضاف أن هذا الموضوع يطرح من آن لآخر تبعاً للظروف السياسية.

وأضاف السفير هريدي -في برنامج “ممكن” الذي يذاع على شاشة CBC- أن الهدف من إثارة الموضوع هو حصول إسرائيل على تعويضات من الدول الغربية عند حدوث تسوية للقضية الفلسطينية، وقال إن اليهود لم يطردوا من مصر كما تروج إسرائيل أو يروج البعض.

وأكد هريدى أن مصادرة أملاك اليهود لم تبدأ بعد الثورة، بل تمت فى عهد الملك فاروق عام 1948 وأن مصر هى الخطر الإستراتيجى الرئيسى على إسرائيل من وجهة نظرها، وقال إن فكرة حنين اليهود المصريين إلى مصر لا تنفى هواجس الأجيال المتعاقبة من الإسرائيليين تجاه مصر، نافياً استفادة إسرائيل من تقسيم مصر.

وردا على ذلك قال الكاتب المسرحى على سالم: “دعنا نقول إنه من الناحية الواقعية لن تستطيع إسرائيل أن تحصل على ممتلكات داخل بيئة معادية بالكامل” على حد وصفه، واصفًا شعور اليهود المصريين بأنهم فى حنين إلى مصر كما يلمسه عند لقائه بهم، وأضاف: إننا فى حاجة إلى اليهود المصريين ودمجهم فى المجتمع كما كان قبل “التهجير”.

واعترض على القول بعدم ممارسة ضغوط على اليهود المصريين وربط بين ما حدث لليهود المصريين وما يحدث للأقباط من تهجير نتيجة للتطرف الذى يرفض الآخر بحسب تعبيره.

وردا على ما سبق قال الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولى أن قرارات التأميم لم يكن مقصودا بها اليهود المصريين فقط بل لجنسيات أخرى وأصحاب ديانات أخرى وهذا يثبت عدم التعسف كما قيل.

وأضاف أن الثابت تاريخياً حصول اليهود المصريين على تعويضات عن ممتلكاتهم ولكن إسرائيل تريد تدويل القضية ودمج ما حدث لهم ضمن جرائم الحرب التى لا تسقط بالتقادم، لأن اللجوء للقضاء الطبيعى غير مفيد، لسقوط مثل هذه القضايا بالتقادم، وأكد أن القضاء الدولى لا يقبل دعاوى من أفراد عاديين.

الأهرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى