الدستور يستنكر بيان النائب العام

اصدر حزب الدستور بيان يستنكر فيه مناشدة النائب العام الذى عينه رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون على حد وصف البيان والذى يدعوا فيه المواطنين لممارسة الضبطية القضائية.

واكد الحزب ان هذا التوجه الخطير ياتى بالتزامن مع دعوة جماعات من الاسلام السياسى لاطلاق جماعات منظمة لحفظ الامن ولتحل محل الشرطة وهو ما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وامنة

وشدد ان ما حدث من جماعة الاخوان المسلمين غير الشرعية امام قصر الانحادية فى الخامس من ديسمبر الماضى من تعدى على المواطنين بوحشية دون محاسبة من احد يؤكد ان هناك اتجاه واضح لممارسة العنف.
واكد الحزب ان قرار النائب العام قد بداء بالتنفيذ من الامس عندما قامت جماعة الاخوان بالقبض على بعض المتظاهرين وعلى ضوء ذلك يطالب الحزب بالغاء هذا تعين النائب العام الذى جاء بقرار باطل.

وجاء ذلك البيان من خلال صفحة الحزب على الفيس بوك ونصه كالاتى”بيان من الهيئة العليا ل#حزب_الدستور بشأن بيان النائب العام

يعلن حزب الدستور عن استنكاره للبيان الذي أصدره النائب العام ـ الذي عينه رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون ـ والذي يناشد المواطنين فيه ممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلا لمادة في قانون الإجراءات الجنائية، إن هذا التوجه الخطير الذي يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، إنما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة وأن ما حدث من جانب ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012 من تعدي وحشي إجرامي على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن يؤكد أن هناك اتجاه واضح لدى هذه الجماعة وحلفاؤها لممارسة العنف ضد المعارضين، بل ضد المواطنين عموما، ويبدو أنها مارست توجيهات النائب العام اليوم أمام مقر الجماعة بالمقطم عندما قمت بالقبض على بعض المتظاهرين.

إن حزب الدستور إذ يؤكد على إدانته لهذا البيان وعلى ما يحمله من مخاطر على المجتمع وما يفتحه من أبواب للعنف، يجدد في ذات الوقت المطالبة بإلغاء القرار الباطل بتعيين النائب العام الذي تؤكد ممارساته كل يوم انحيازاته السياسية.”