بالأرقام.. برلمان 2015 يشهد أعلى نسبة مشاركة للمرأة
بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الكشوف الأولي للمرشحين في الانتخابات، أصدرت الشركة المصرية للحملات الانتخابية دراسة لمقارنة نسبة مشاركة السيدات المرشحات في 2015 بالأعوام السابقة.
وخرجت الدراسة التي أعدها الباحث محمود إبراهيم، المدير التنفيذي للشركة، بنتائج تؤكد أن نسبة السيدات المرشحات في هذه الانتخابات هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث حيث بلغت 13% من إجمالي المرشحين.
يختلف وضع ترشح السيدات هذا العام عن انتخابات 2011 ، حيث اعتمدت المرأة آن ذاك على مقاعد الكوتة، فبلغت نسبة المرشحات علي مقاعد الكوتة أكبر خمس مرات من المقاعد غير المخصصة للمرأة.
هذا العام، شهد إقبالا تاريخيا في ترشح النساء على مقاعد البرلمان غير المخصصة لهم، حيث ترشحت 648 سيدة على مقاعد الفردي، مقابل 301 سيدة موزعين على 19 قائمة حزبية. بهذا، يصبح عدد النساء اللائي أقبلن على الترشح خارج القائمة، 68% من مجموع السيدات المرشحات للبرلمان، و9% من إجمالي جميع مرشحي البرلمان رجالا ونساء.
تلاحظ الدراسة أيضا أن عدد النساء اللائي ترشحن على مقاعد الفردي في 2010 كان 16% من إجمالي النساء المرشحات، مقابل 68% اليوم.
تسنتج الدراسة من النسب السابقة أن السيدات يشعرن بثقة أكبر في قدرتهن علي خوض غمار العمل السياسي و المعارك الانتخابية بكفاءة حتى دون دعم حزبي أو كوتة مخصصة. تستطرد الدراسة قائلة أن هذا لا يعكس فقط تحولا سياسيا، لكن تعكس كذلك تحولا اجتماعيا هاما، لاسيما أن هذه هي أول انتخابات بعد فترة حكم الإخوان التي شهدت تصاعد التهديدات ضد الحريات عامة وحرية المرأة خاصة.
يقول محمود إبراهيم أن هذه المؤشرات يجب أن تقابل بدعم عبر إعطاء المرأة مساحات أكبر، وتقديم المساعدات العملية لها في الظهور بشكل يعزز من التجربة، و يجعلها خطوة نحو انفتاح أكبر داخل المجتمع.
وأضاف إبراهيم أن على اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الأمن وضع قواعد أكثر صرامة تجاه أي تعنت أو دعاية تحتوي علي تمييز من الرجال ضد السيدات، خاصة علي المقاعد الفردية حيث تخوض السيدات سواء مستقلات أو حزبيات معارك أكثر شراسة من القوائم.
إحدى السيدات تتقدم بأوراق ترشحها لبرلمان النواب 2015 – تصوير: أحمد عبد الفتاح
الشروق
