18% من الأطفال بمصر تعرضوا لتحرشات جنسية

المجلس القومي للطفولة والأمومة الى أهمية حماية الأطفال من كافة أشكال العنف خاصة التحرش والاعتداءات الجنسية التى يتعرضون لها سواء فى المؤسسات أو الشارع أوأماكن العمل أو في الأسرة.
وحذر السيد الآباء والأمهات والمعنيين بشؤون الطفولة فى مصر من خطورة هذه المشكلة علي مجتمعنا وضرورة وضع حلول جذرية لمنع ومحاربة مثل هذه الممارسات التي تؤثر علي الطفل .
وأشار اليوم خلال مائدة مستديرة “كيفية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي”نظمها المجلس الي بعض الدراسات التي أجريت علي هذه المشكلة والتي توضح أن 18% من الأطفال تعرضوا لتحرشات جنسية، و35% من الحوادث يكون الجاني له صلة قرابة للطفل وذلك علي الرغم من أنه المسئول عن حمايته.
وقال إن الإعلام يجب أن يعمل علي توعية الطفل والأسرة بوسائل الوقاية كمدخل رئيسى للتصدي لهذه المشكلة مع الاستمرار في الضغط لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وبشتي الطرق لتوسيع دائرة المعرفة لدي المجتمع.
وطالب أمين عام المجلس بضرورة منح الطفل الثقة بنفسه وبوالديه حتى يتطرق لكافة الموضوعات مع والديه دون خوف، مشيرا الى توعية الطفل بأهمية التحاور مع والديه عن كل ما يتعرض له من مواقف وأحداث دون حواجز أو مخاوف، قائلا “غالبا مايصاب الطفل بالخجل عند التعبير عنه أو الإفصاح عما حدث له لوالديه خوفا من إلقاء اللوم عليه وتأنيبه وهذا مما يزيد المشكلة تفاقماً”.
وأشار السيد الى أهم التحديات التي تواجه مجتمعنا للتصدى لهذه المشكلة وهو الموروث الاجتماعي تجاه الاعتداء الجنسي الذى فى بعض الاحيان يعاقب الضحية وهو أحد المعوقات لفضح المسكوت عنه فى قضية الاستغلال الجنسي للأطفال الى جانب غياب الثقافة الجنسية داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة.
وترى أضافت سمية الألفي مدير عام وحدة التنمية والنوع بالمجلس أن التحرش الجنسي مرتبط بعدة أسباب اقتصادية مثل الفقر وزيادة عدد الأطفال وضيق المسكن بالإضافة الي عمل الأطفال، معتبراه من أهم الأسباب لأنه يوفر أوكار للاعتداء على الأطفال في أماكن العمل والجراجات والورش الصناعية.
وأشارت الى الأسباب النفسية المتمثلة في ضعف الأطفال وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم و خوفهم من الراشدين وأخيراً أسباب ثقافية والتكتم على الاعتداء خوفا من الفضيحة.
وأكد هاشم بحري أستاذ علم النفس على ضرورة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والأطباء المتعاملين مع الأطفال المتحرش بهم وزيادة قدرة الطفل وثقته بنفسه في الحديث عن تلك الممارسات التي يتعرض لها.
الدستور