الأنبا بيشوي يغازل الناخبين .. ويعلن عدم اعترافه بقوانين الكنيسة

فى مخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف الكنسية، قام الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس بالسطو على بيانات الناخبين وأرقام هواتفهم وعناوينهم، واستغلها لصالحه حيث قام بإرسال مذكرة طبعها على نفقة الكنيسة ممثلة فى دير القديسة دميانة الخاص بالسيدات والذى يشرف عليه الذى تحمل تكاليفها والتى تأتى فى 17 ورقة هاجم فيها قوانين الكنيسة التى ترفض ترشيح أساقفة الإبراشيات للبابوية معلناً عدم اعترافه بها.

وجاء فى المذكرة التى حصلنا على نسخة منها أن الأنبا بيشوى لا يعترف بقرار المجمع المقدس للكنيسة عام  1873، والذى ينص على عدم جواز ترشيح الأساقفة لمنصب البابا وفى حالة حدوث ذلك يعد الأسقف المرشح لهذا المنصب محرومًا “أى خارج عن الكنيسة” بقرار هذا المجمع، هذا بالإضافة إلى عدم الاعتراف بنص الترجمة اليونانية للقانون 14 من قوانين الآباء الرسل.

وشكك بيشوى فى رسالته التى أرسلها لجميع الناخبين فى الانتخابات البابوية البالغ عددهم 2411 ناخباً عن طريق البريد، فى ترجمة القانون رقم 14 للآباء الرسل التى استند إليها المجمع المقدس فى القرار رقم 1873 ونصه “أيما أسقف ترك كرسيه وإبراشيته ومضى إلى غير بلده ولكن محتاجا أو مضطرا فلينفِ ويلقِ من درجته إلا أن يسأله من الأساقفة أن يقيم عندهم لحال ما ولما يكون فيه منفعة أهل بلده”.

ولم يوضح بيشوى فى رسالته إلى الناخبين على أى المصادر اعتمد فى توصيفه ترجمة قانون الرسل بالخاطئة، واتجه لوضع ترجمة جديدة للقانون جاء فيها “السماح للأسقف بأن يخرج من إبراشيته لرعاية إبراشية أخرى بصفة دائمة لأسباب صوابيه مثل توزيع كلام التقوى بإفادة أكبر كما هو واضح فى النص السليم لقانون الرسل، ولكن منعت كل انتقال إلى إبراشية أخرى باستثناء أن يذهب كضيف عند أحد الأساقفة لفترة حتى يستوفى احتياجاته بقضاء حوائجه ويعود ومعه منافع لأهل بلده إلى إبراشيته وهو سبب مختلف تماما عن النص الرسولى”. ولم يشر المرشح للكرسى البابوى إلى أى المصادر استند على هذه الترجمة التى وصفها بالصحيحة.

فإذا كان هذا الأمر صحيحًا كما يقول الأنبا بيشوى فلماذا لم يصدر المجمع المقدس للكنيسة والذى يضم نحو 100 أسقف قرارًا يوضح فيه النص الصحيح لقانون الرسل، بالإضافة إلى ظروف قرار المجمع المقدس لدى الكنيسة سنة 1873 ومدى أهميته من عدمه بالنسبة لترشيح الأساقفة لمنصب البطريرك .

ولم يكتفِ بهذا حيث أكد أن الحديث عن قانون مجمع نيقية عام 15 ميلادية والذى وصفه بأنه قانون تدبيرى وليس قانون إيمان والذى ينص على “عدم جواز نقل الأسقف أو القس أو الشماس من مدينة إلى أخرى بسبب ما ينشأ من الخلاف والتشويش البالغين ولمنع العادة التى شاعت فى بعض الأماكن المخالفة للقانون الرسولى  وأى مخالف لهذا القانون تعد باطلة وعلى مرتكبها العودة إلى الكنيسة التى اختير لخدمتها أسقفا كان أو قسا”، وأوضح بيشوى أن هذا القانون صدر بسبب مشاكل كبيرة لتنقل الأساقفة والشمامسة “وهى رتب دينية” من مدينة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن هذا القانون خالف قانون 14 للآباء الرسل – بحسب قوله.

المصريون