الرئاسة تستغل رشيد للتوسط لحصول مصر على استثمارات عربية

9 أكتوبر 2012, 12:09 م

دينا عزت: قالت مصادر اقتصادية مصرية وعربية لـ«الشروق» إن اتصالات تجرى بين الحكومة المصرية وعدد من رجال الصناعة والاقتصاد وثيقى الصلة بمؤسسة الرئاسة من ناحية وبين رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق المقيم حاليا خارج مصر لضمان جلب استثمارات عربية لمصر فى المدى القريب.

 

وبحسب المصادر، فإن هذه الاستثمارات ستكون موزعة ما بين تأسيس مشروعات او المساهمة مع شركاء مصريين فى اقامة مشروعات فى مجالات الطاقة والسلع الغذائية والصناعات البتروكيماوية والانتاج الزراعى لأغراض التصدير، مشيرة إلى أن هناك مشاورات جارية الآن مع نحو عشر شركات مصرية للاتفاق على مشاركات فى بعض هذه المشروعات.

 

المصادر ذاتها قالت إن جهات مصرية رسمية طلبت من خلال وسطاء مصريين فى مجال الأعمال، من بينهم عدد من رجال الصناعة والاقتصاد، التشاور مع مسئولين فى عدد من الدول العربية ــ الخليجية بالأساس ــ لتشجيعها على الدفع بهذه الاستثمارات فى وقت تعانى فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع مؤشرات الاقتصاد مع طول المرحلة الانتقالية منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير 2011 وحتى تولى محمد مرسى الرئاسة فى 30 يونيو الماضى واستمرار حالة التراجع اضافة الى الاضطرابات الاجتماعية.

 

وأكد مصدر حكومى مصرى على احتمال حصول مصر على هذه الاستثمارات «خلال شهور ليست بالكثيرة» وأن هذه الاستثمارات لن تكون خصما من الوديعة التى تعهدت قطر بوضعها فى البنك المركزى المصرى لضمان تحريك الاقتصاد. المصدر ذاته لم ينف دور رشيد فى تشجيع الجانب القطرى على تقديم هذه الوديعة.

 

كما لم تنف مصادر فى جهات رسمية رفيعة الدور الذى يقوم به رشيد فى الوساطة بين المستثمرين والحكومات الخليجية من جهة، وبين المستثمرين والحكومة المصرية من جهة أخرى لضمان حصول مصر على هذه الاستثمارات ــ التى قال عنها احد المصادر بأنها «حيوية».

 

وحول ما إذا كان اللجوء لوساطة رشيد لحصول مصر على هذه الاستثمارات يعد مؤشرا للثقة وتوجها للتصالح مع الوزير السابق، فى اطار مشروع للتصالح مع عدد من أعضاء حكومة أحمد نظيف الذين وجهت لهم السلطات ــ سواء فى اخر ايام الثورة قبل سقوط حكم مبارك أو بعدها مباشرة ــ اتهامات قانونية بالفساد والتربح، قال مصدر حكومى رفيع «نعم»، مضيفا ان رشيد محمد رشيد «يساهم فى كثير من الأمور بصورة إيجابية».

 

وقال مصدر رئاسى إن الرئيس محمد مرسى كلف من وصفهم بـ«معاونين أكفاء» بالنظر «بدقة وأمانة» فى ملفات عدد من المسئولين السابقين الموجه اليهم تهم بسوء استغلال النفوذ، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى الذى يسعى مرسى إليه هو «ضمان تحقيق العدالة» دون بخس حق الوطن أو حقوق الأفراد. وأضاف: «ستكون هناك محاسبة بالتأكيد لكل من تورط بالفساد ولكن لن نقبل ان يكون هناك كبش فداء لتغطية وجوه الفساد الحقيقية والتى اقترب الكشف عنها».

 

المصدر ذاته أضاف أن هذه العملية ستؤدى فى النهاية لفتح باب المصالحة مع «كل من لم يتورط فى إهدار دماء المصريين أو استحلال أموالهم»، مضيفا «نعتقد أنه ربما يكون البعض من هؤلاء،خاصة الذين تم توقيفهم من خلال حكم مبارك كانوا بالأساس كبش فداء لإنقاذ هذا الحكم الغاشم الذى أسقطته الثورة المصرية بإصرارها وبتضحيات أبنائها وشهدائها».

 

وكان ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد صرح قبل أسابيع قليلة بأن باب المصالحة سيفتح، وأن عملية المصالحة ستتطلب بالضرورة أن يقوم من «عليه أموال أو من حقق أموالا من خلال الاستفادة من منصبه التنفيذى بإعادة هذه الأموال»، غير أن على أصر على أن تلك المصالحة ستكون فقط على من يواجهون تهما اقتصادية ولا يواجهون تهما بالفساد السياسى.

الشروق
(Visited 1 times, 1 visits today)