عضو بـ”لا للمحاكمات العسكرية”: قرار الإفراج عن مناصري الثورة جاء متأخرًا 100 يوم

أميرة وهبة

أكد مالك عدلي محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعضو حركة “لا للمحاكمات العسكرية” وأحد المسئولين عن متابعة سير الإجراءات القانونية لمعتقلى الثورة المصرية، أن قرار قانون العفو الشامل عن المعتقلين المناصرين للثورة، جاء متأخرًا نحو 100 يوم، بعد تولي الرئيس المنتخب، الذي جاء بعد ثورة شعبية ثارت علي نظام ظالم بعد ثلاثين عاماً.

أضاف: “كان يجب علي الرئيس المنتخب أن يصدر هذا القرار فور إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، بموجب السلطة التشريعية الذي يمتلكها، مضيفاً أن قرار العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس في انتظار نشره في الجريدة الرسمية لاتخاذ إجراءات الإفراج عن المعتقلين الذي يقدر عددهم بنحو 2000 معتقل، مضيفاً أن هذا القانون يشمل أيضا ضباط 8 إبريل الذين لم يتم الإفراج عنهم حتي الآن بشكل رسمي برغم تردد بعض الأنباء عن الإفراج عنهم.

وقال مالك إن إجراءات الإفراج تأتي عن طريق النيابة العامة من خلال إغلاق جميع الملفات الخاصة بالمعتقلين في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية التي تنظر امام المحاكم الجنائية والعادية والعسكرية بموجب قرار رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى القضايا التي مازالت قيد التحقيق ولم يتم الفصل فيه بعد وعلي النائب العام أن يصدر كتابا دوريا للمحاكم وتحديد القضايا وأرقامها للإعلان عن إغلاق تلك الملفات والإفراج عن معتقليها.

بوابة الاهرام