ياسر برهامي: لن نوافق على المادة الثانية بالدستور إلا بوجود مادة تفسر لمبادئ الشريع
- برهامي: يجب تعديل نص مادة إلغاء حظر الجنسية والنص الحالي يمنح الحصانة لمرتكبي الخيانة العظمي من إسقاط جنسيتهم
مازن محمود
قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية عضو الجمعية التأسيسية للدستور إن الدعوة السلفية وأنصارها داخل الجمعية وخارجها لن يقبلوا بالنص الحالي للمادة الثانية للدستور المطابق لنص المادة في دستور 71، إلا إذا تم وضع مادة بالدستور تفسر معنى كلمة مبادئ بواسطة هيئة كبار العلماء .
وأضاف برهامي في تصريحات لـ”البداية” أنه يرفض النص الحالي للمادة الخاصة بحظر إسقاط الجنسية المصرية بباب الحقوق والحريات، موضحا أن إلغاء إسقاط الجنسية دون ضوابط معينة سيفتح الباب أمام تحصين بعض من يرتكبون خيانة عظمى وبالتالي يجب وضع ضوابط للمادة لمنع ذلك .
واقترح برهامي تعديل المادة الخاصة بتجريم الاتجار بالنساء إلى تجريم ” الإضرار بالنساء” ، مشيرا إلى أن معنى الإضرار أعم وأشمل ويؤدي نفس المعني كما أنه يمنح المرأة حقوقا أكثر من النص الموجود، مؤكدا على ضرورة استمرار مادة حظر المساس بالسيادة الإلهية لمنع أي شخص من التطاول على الذات الإلهية.
البداية