محام متهمي”موقعة الجمل”: القضية “مسخرة قانونية” والشهود “بلطجية”.. وأسر الضحايا لا يحضرون الجلسات
قال الدكتور ياسر كمال الدين محام بعض المتهمين في قضية الاعتداء على الثوار المعروفة إعلاميا باسم “موقعة الجمل”: إننا أمام مسخرة قانونية لأنه لا توجد أي قرينة تقول إن أي من الـ25 متهما قد اشترك حتي في القتل، وعلميا القضية هشة ولا يوجد بها دليل ولا تحمل قرينة واحدة وسياسيا هدفها كان الإطاحة بنظام الرئيس السابق، وثقتي في الله أولا ثم قناعتي وعملي أن القضية ستنتهي إلي براءة الـ 25 متهما، وسيذكر التاريخ في مصر أن هذه القضية كانت صناعة رخيصة.
وأضاف ياسر كمال خلال حواره في برنامج “البلد اليوم” علي قناة “صدي البلد” فى حلقة مساء أمس الثلاثاء، أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وأحد المتهمين أستاذي وسأظل أحمل فضله علي رأسي وعنقي طول العمر وكتبه مازالت حتى الآن تدرس في السوربون، ولا يعقل أو يقبل أنه بعد هذا العمر يتهم بأنه يعطي شريط ترامادول و50 جنيها لأشخاص كي يقتحمون ميدان التحرير ويعتدون علي المتظاهرين.
وتعجب كمال قائلا: في بداية القضية كان أهل المجني عليهم يأتون إلي الجلسات وحاليا لا يحضر أي منهم، مشيرا أن اللواء حسن الرويني باعتباره رئيس جمهورية ميدان التحرير، هو شاهد الإثبات الوحيد في القضية، وشهادته تقطع أنه كان هناك أناس ملتحين علي أسطح العمارات والأبنية الموجودة في الميدان، وقال أمام المحكمة إن ما كان في الميدان 13 حصانا وجملا واحدا وأنهم متحفظون عليهم في نادي الفروسية للقوات المسلحة.
وأوضح كمال: أن الـ13 حصانا وجمل حاولوا تصويرهم أنهم أتوا إلي الميدان للقضاء علي آلاف المتظاهرين وهذا غير منطقي ولولا ذلك لما كانت القضية، مشيرا إلي أن الخيول والجمال التي نزلت من نزلة السمان بلغ عددها 450 اتجهت إلي ميدان مصطفي محمود لتأييد مبارك عقب الخطاب الذي ألقاه مبارك وأدي لتعاطف الكثيرين معه، والخيول والجمال رقصت له، وما الجريمة في أن يؤيد البعض مبارك مقابل من هو ضده.
وأضاف: عقب انتهائها من تأييد مبارك رجعت وضل منها 13 حصانا وجمل الطريق ودخلوا ميدان التحرير من اتجاه ماسبيرو وأصحابهم معروفون بالاسم، ومن عند ماسبيرو وحتى التحرير كان يوجد 17 متراسا والحرس الجمهوري كان مسئولا عن فتحها ولا بد أن يتم التحقيق في ذلك لأن الحرس متورط ليس كجناية ولكن فتح المتاريس لمصلحة آخرين والأيام ستكشف عنهم .
وأضاف المحامي ياسر كمال:الشهود في القضية إما بلطجية أو أرباب سوابق ومتهمون في قضايا نصب واحتيال وشهاداتهم حول ضلوع المتهمين في القضية تسامعية عن آخرين، ولا ترق لدليل اتهام خاصة أن الـ7 شهود الذين كانوا ضد المستشار مرتضي منصور وجهت لهم النيابة تهمة الشهادة الزور، و”إحنا عمالين نتكلم كل يوم عن الفساد فمتي سينشغل النظام الحالي ببناء هذا البلد لأننا أصبحنا نخون بعضنا البعض
بوابة الأهرام
