“المصريين الأحرار”: مرسي يتحمل جريمة “ميليشيات الإخوان” بالتحرير ولابد من تجميد الجماعة وإغلاق مقارها

 

 

سمير السيد

 

 

حمل حزب المصريين الأحرار رئيس الجمهوريةالدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، مسئولية ما وصفه بـ “الوقيعة وإشعال الفتنة بين المصريين”، على خلفية أحداث التحرير أمس.
وقال الحزب فى بيان له اليوم السبت: إن الجريمة التى ارتكبتها “ميليشيات الإخوان”،حسب تعبيره، فى ميدان التحرير ضد المتظاهرين السلميين يتحمل مسئوليتها بالكامل نظام الرئيس محمد مرسى وحكومته وأجهزتة الأمنية التى سمحت لمجموعات البلطجية التابعين لجماعة الإخوان بالتصدى للمتظاهرين والاعتداء عليهم بالحجارة والأسلحة البيضاء التى جرى استخدامها بشكل منظم وعبر سيارات وعصابات احتشدت منذ الفجر لإجهاض مليونية “كشف الحساب” التى نظمتها قوى المعارضة الوطنية احتجاجاً على أكاذيب النظام وعدم تنفيذ وعود المائة يوم وضد غياب برنامج وطنى للعدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة الإنسانية التى خرجت من أجلها ثورة 25 يناير، وفق ما ورد بالبيان.
ودعا الحزب إلى تحقيق فورى وعلنى مع جميع المسئولين عن إهدار دم المصريين الأحرار فى ميدان التحرير ومساءلة مسئولى جماعة الأخوان وذراعه السياسية حزب “الحرية والعدالة”، الذين قال البيان إنهم خططوا لإجهاض مليونية المعارضة والاعتداء عليها، كما طالب بضرورة التجميد الفورى لأنشطة جماعة الإخوان غير القانونية وإغلاق فروعها والكشف عن دورها الحقيقى فى تخريب الحياة السياسية وتكميم المعارضة ومنعها من حقها المشروع فى التظاهر السلمى واحتكار فصيل الإسلام السياسى لميدان التحرير بوجه خاص ومنع التظاهر فيه إلا لتأييد النظام.
وأشار فى هذا الصدد إلى تصريحات قيادى إخوانى  قبل أيام بشأن منع التظاهر فى التحرير” إلا بأذن خاص من السلطات”.
ونوه إلى أن ما حدث فى ميدان التحرير يدعو المصريين جميعاَ إلى الانتباه لخطر توغل الفاشية الجديدة المرتدية عباءة الدين ومحاولتها السيطرة على دستور مصر بالمغالبة وبقوة التصويت الباطشة فى الجمعية التأسيسية للدستور، قائلا “حان الوقت لإسقاط هذه الجمعية الباطلة والتى لا تعبر عن جموع المصريين وتتحرك وفق أهواء فصيل سيلسي واحد”.
وأضاف البيان أن “الذين خرجوا لقمع تظاهرات المعارضة المدنية السلمية فى ميدان التحرير لا يتورعون عن تغيير هوية مصر بالقوة من خلال السيطرة على مفاصل الدولة وإسكات المعارضة وتمرير دستور يمهد لقيام دولة دينية تمارس فيها أبشع أشكال التمييز ضد المواطنين رجال ونساء”.
ودعا الحزب كافة القوى الوطنية فى مصر إلى الوقوف فى وجة عودة نظام مبارك بكل ممارساته القمعية وبأشد عنفاَ وقبحاً عبر نظام كاذب يدعي انتماءه للثورة ومن خلال حكم ديكتاتورى أعطى لنفسة الحق فى الإطاحة بالدستور والقانون والاعتداء الجائر على السلطة القضائية ـ والتجرأ على عزل النائب العام في اعتداء فاضح على القانون، وهو ما ينذر بحلول أيام أشد سواداَ على البلاد، الأمر الذى يستدعى استنفار كل القوى المدنية والمعارضة الوطنية وتوحيد صفوفها لمنع وقوع حرب أهلية والحيلولة دون سيطرة فصيل متطرف ودموى على مقادير البلاد.

 

بوابة الأهرام