بقاء النائب العام في منصبه انتصار للقضاء على الرئاسة.. وتراجع ثان لمرسي أمام السلطة القضائية

13 أكتوبر 2012, 5:35 م

محمد وطنى

 

أسفرت الأزمة الجديدة التي استمرت أكثر من 48 ساعة بين السلطتين التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية، والقضائية ممثلة في النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عن تراجع مؤسسة الرئاسة للمرة الثانيةأمام القضاء واستمرار النائب العام في منصبه.
ويأتي تراجع الرئاسة في هذه الأزمة ليعيد للأذهان تراجعها من قبل أمام القضاء في أزمة إعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا للعمل.
وأكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي منذ قليل بقاء النائب العام في منصبه، وتراجع الرئاسة عن قرار تعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان.
كانت الأزمة الجديدة قد تفجرت عقب إصدار الرئيس مرسي قرارا بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان، ما يعني إقصاءه من منصبه كنائب عام، وتلا ذلك تسريبات من مؤسسة الرئاسة أن عبد المجيد قبل المنصب، إلا أن الأزمة بلغت ذروتها حين خرج النائب العام عن صمته ببيان صحفي أعلن فيه أنه لم يتقدم باستقالته، رغم تعرضه لما وصفه بالضغوط لحثه على الاستقالة وقبول منصب السفير، وأكد محمود أنه باق في منصبه، ليس طمعا فيه، وإنما حفاظا على استقلالية مؤسسة النيابة العامة وسلطة القضاء.
وتفاعلت الأزمة بعد أن خرج المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ليعلن أن القضاة يدعمون قرار النائب العام، ويؤكدون الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية. وقيام الزند ومئات المستشارين بالتوجه لمكتب النائب العام صباح اليوم للتأكيد على دعمهم لموقفه.

 

بوابة الأهرام

 

(Visited 2 times, 1 visits today)