“جنايات القاهرة” تؤجل نظر قضية محمد محمود لحين صدور قرار الرئيس بالعفو عن المتهمين

أميرة محمد هزاع

فوجئ الحاضرون فى ثانى جلسات محاكمة 379 متهما بالاعتداء على موظفين عموميين ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، فى الأحداث التى شهدها شارع محمد محمود، بإصدار رئيس المحكمة، المستشار جمال الدين صفوت، قرارا بإيداع المتهمين الحاضرين وعددهم 48 متهما “مخلى سبيلهم” فى قفص الاتهام، مما آثار حفيظتهم، وحدثت بينهم وبين مصورى بعض الصحف، مشادات كلامية، بعض رفضهم التصوير داخل قفص الاتهام.
وفى الساعة الحادية عشرة والنصف بدأت المحكمة ثانى جلساتها بسماع طلبات دفاع المتهمين، الذين أكدوا أن من هم داخل قفص الاتهام ليسوا مجرمين بل هم “أبطال” قاموا ببطولات فى أحداث محمد محمود، وردت المحكمة بأن قرار إيداعهم قفص الاتهام هو إجراء تنظيمى لا أكثر، بينما طلب الدفاع بضم قضية قناص العيون، وضم جميع التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين، واستدعاء كل من اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالى، لسماع شهادتهما فى القضية.
وأكد الدفاع أن طلبه باستدعائهما لتسترهما على حقيقة ما جرى بأحداث محمد محمود.
كما طلب الدفاع استدعاء أشرف سالم عضو الهيئة العليا لحزب النور، لتلميحه عن المرتكب الحقيقى للواقعة، فى أحد البرامج التليفزيونية، كما طالب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لأجل غير مسمى لحين صدور قرار النائب العام بالعفو عن المتهمين تطبيقا للقرار رقم 89 لسنة 2012 ، الذى أصدره الرئيس مرسى بشأن العفو عن جميع المحبوسين فى قضايا تتعلق بأحداث الثورة، فرد عليه رئيس المحكمة بأنها تنتظر قوائم النائب العام بشأن المتهمين الصادر لهم قرار العفو والتى قد تغير مجرى سير الدعوة.
بينما أكد ممثل النيابة أنه فى خلال شهر سوف يتم إعداد هذه القوائم.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 نوفمبر المقبل، لحين صدور قرار من النائب العام.

بوابة الأهرام