السلفيون يهاجمون التراجع عن الإقالة

انتقد عدد من الحركات والقوى السياسية السلفية تراجع الرئيس محمد مرسى عن قرار إقالة النائب العام، مؤكدين أنه أخطأ فى آلية اتخاذ القرار، وطالبوا القوى الثورية بالمبادرة بتنظيم مليونيات لإقالة النائب العام.

 

 

 

وقال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «أرى أن الرئيس كان يجب أن يحتمى بالشعب فى إصدار هذا القرار ويصارح الشعب ويقول له إن «القانون لا يساعدنى فى إقالة رموز النظام الفاسد السابق، وذلك حتى يخرج الثوار ليقولوا للطاغوت الأصغر: «ارحل» كما قالت للطاغية الأكبر ارحل»، مطالبا من سماهم بـ«القوى الثورية الوطنية النظيفة» بالمبادرة فى تنظيم مليونيات لعزل النائب العام.

 

 

 

وأضاف عبدالماجد ــ فى تصريحات خاصة لـ «الشروق» إن توقيت قرار الرئيس بإقالة النائب العام كان صحيحا لكنه أخطأ فى آليات اتخاذه.. فهو استعمل آليات النظام السابق فى إزاحة الفاسدين، ولكنه كان يجب أن يستعمل آليات الثورة فى إزاحة الطواغيت».

 

 

 

وهاجم عبدالماجد النائب العام بقوله «كان يجب أن يحاكم النائب العام لأنه ليس فقط لم ينجح فى إنجاح أى قضية تتعلق بالثورة، لكن أيضا لأنه هو الذى قدم الغطاء القانونى للنظام السابق لكل جرائمه أثناء حكمه، حيث كان يقتل ويعذب ويعتقل من يشاء بمظلة النائب العام الذى كان من المفترض أن يكون هو محامى الشعب والمتحدث باسمه.

 

 

 

وانتقد يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور تراجع مرسى فى قرار الإقالة قائلا «إن الوهن والضعف يتسرب إلى أى نظام حكم عندما يبدأ فى التراجع عن قرارات صحيحة كان قد أخذها.. لابد أن نمهد الأمر حتى نستطيع أن نبدأ عهدا جديدا خاليا من أركان النظام السابق.

 

 

 

من جانبه طالب بيان للمرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، حازم صلاح أبوإسماعيل، القوى السياسية بالنزول لتطهير القضاء «إذا كانوا صادقين» حسب قوله.

 

 

 

وقال أبوإسماعيل «إنه ليس من حق الذين تبلدوا أمام ندائنا بتطهير القضاء منذ 22 نوفمبر 2011 تحديدا وبأنه صار الشرط الأول لتنجح الثورة، فليس من حقهم وهم «جميع الأحزاب والتيارات والائتلافات» أن يغضبوا عندما جاءت نتائج هذا التبلد وتطويل الحبال، مؤكدا أن من يفعلون ذلك هم شركاء فى هذه النتيجة ولو كانوا صادقين فعليهم أن يقفوا اليوم وقفة لا يرجعون فيها حتى يتم بالفعل تطهير النيابة والقضاء والداخلية.

بوابه الشروق