مصر تشارك في أول وثيقة للأمم المتحدة تحلل المفاهيم الأساسية للاتجار بالبشر

أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض والخبير الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، اهتمام مصر بالمشاركة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، نظرًا لخطورتها على أمن وتماسك المجتمع.

جاء ذلك في كلمة المستشار ماجد، التي ألقاها بالإنابة عنه السفير خالد شمعة سفير مصر لدى النمسا، خلال جلسة عمل خصصت للاحتفال بإطلاق وثيقة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تعنى بتحديد وتحليل المفاهيم الأساسية الواردة بالوثائق الدولية لمنع استغلال الفئات المستضعفة والمهمشة بخاصة في مجالات الاستغلال الجنسي والعمل الجبرى وتجارة الأعضاء والتسول.

وعرض المستشار ماجد في كلمته إلى جهود مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الذي وقع العديد من أبناء الشعب المصري ضحايا له، وألقى الضوء على أهم ما تضمنه القانون رقم 64 لسنة 2010 من أحكام تضمن حماية الفئات الأكثر تعرضا لخطر الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، ومفهوم “استغلال حالة الضعف” أو “الحاجة” التي يستغلها المتاجرون في السيطرة على الضحايا واستخدامهم في القيام بأعمال مؤثمة، تأثرا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد.

وأشار إلى أهمية دور القيم الدينية الراسخة في مصر في التصدي لمثل تلك الممارسات، موضحا كيفية تصدى القضاء المصري لهذه المفاهيم المستحدثة.

جدير بالذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تم اختيار أحد خبرائها للمشاركة في فريق خبراء الأمم المتحدة الذي أعد هذه الوثيقة.

الاهرام