مستشار الرئيس: لا بد أن يضغط الشعب على السلطة لتعديل «كامب ديفيد»

كتبت ـ ميساء فهمي:

انتقد مستشار رئيس الجمهورية، محمد عصمت سيف الدولة “صمت الشعب المصري الثائر والقوى السياسية على بنود اتفاقية «كامب ديفيد»، التي تمنح الأولوية لأمن إسرائيل على أمن مصر، وتقيد حريتنا وتمنع نشر القوات المصرية على حدود سيناء”. متسائلا: “كيف نبني في الداخل ونعطي ظهرنا لأمريكا وإسرائيل؟!”.

وأشار سيف الدولة، خلال ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لمناقشة “خطر اتفاقية كامب ديفيد على الأمن القومي المصري”، مساء أمس الأول، إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، أغلق ملف الاتفاقية، وحظر الحديث عنها حتى أصبح الحفاظ على بنودها أحد أهم شروط تولي الحكم في مصر.

ودعا مستشار الرئيس، الرأي العام، وجميع القوى السياسية بمختلف توجهاتها الإسلامية أو الليبرالية أو الاشتراكية أو القومية؛ لفتح ملف “كامب ديفيد”، والضغط على القيادة السياسية المصرية لتعديل بنودها، وإعلان ذلك للرأي العام العالمي بأن الشعب المصري، ومن قبله السلطة الحاكمة، لم يعودا يقبلان بقيود أمنية على أرض مصر الثورة.

من جانبه اعتبر رئيس لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، رضا فهمي، أن الحديث عن اتفاقية “كامب ديفيد” كان “حرام” في عهد النظام السابق، الذي رافع شعار “ممنوع الاقتراب والتصوير” من بنود هذه الاتفاقية.

وطالب فهمي “الشعب الثائر بكسر هذا الشعار؛ لتعارض هذه الاتفاقية مع الأمن القومي، خاصة بعد استشهاد 16 جنديًّا على الحدود في حادث رفح”.

ولفت فهمي إلى أن الحديث يجرنا بالتبعية إلى الحديث عن السياسة الأمريكية، التي شدد على أنها لا تتغير مطلقًا تجاه الشرق الأوسط، خاصة في الجزء المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، مهما كان توجه الحزب الحاكم في أمريكا.

أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب المنحل، محمد سعيد إدريس، فقد استنكر تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ياسر علي، التي قال فيها: “إن السلطة الحاكمة، لا نية لها لتغيير بنود الاتفاقية، ووصفها بـ«المسيئة للشعب المصري»”. مشيرًا إلى أن: “الشعب لن يسمح للرئاسة بتحديد مصيره وحدها”.

وأبدى إدريس استياءه الشديد، من استمرار سياسة نظام حسني مبارك، في التعامل والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، على الحدود المصرية، إعمالا لبنود الاتفاقية، مطالبًا بعدم الاعتماد على مصدر واحد لجلب الأسلحة، خاصة وأن إسرائيل تمتلك أسحلة نووية، كما أن هناك إعلاميين ورجال أعمال أصدقاء لإسرائيل، مؤكدًا على ضرورة وقف المناورات المشتركة بين البلدين، فضلا عن بدء تعمير أرض سيناء.

وأكد الفقية القانوني، عصام الإسلامبولي، أن اتفاقية “كامب ديفيد” تخالف مبدأ الشريعة الإسلامية، بعد أن حَرَّم الأزهر الشريف الاعتراف بإسرائيل، واصفًا كل من يعترف ببنودها أو بإسرائيل بأنه “فاقد لصفة الوطنية”.

وطالب الإسلامبولي بإسقاط الاتفاقية، مشيرًا إلى أن إلغاءها ليس إعلانًا للحرب، لكنه تصحيح للأوضاع، خاصة وأن هناك شرطًا في قانون الدولة يمنح السلطة حق الإلغاء.

الشروق