استقالات جماعية للأطباء المضربين عن العمل.. والنقابة تدعم موقفهم وتؤكد قانونية القرار
أميره وهبة
تقدم العديد من الأطباء المضربين عن العمل الجزئي باستقالات جماعية أمس الخميس، وذلك بعد حالة غضب شديدة بسبب ما وصفوه باستهانة الدولة بمطالبهم المشروعة وعدم الاستجابة المرجوة لها على الرغم من دخول الإضراب في أسبوعه الثالث.
وأبدي عدد من الأطباء رغبتهم بالمشاركة في كتابة استقالاتهم الجماعية المسببة، وقد قاموا بالاستفسار من أعضاء مجلس النقابة (الذين يتابعون فاعليات الإضراب بالمستشفيات) عن مدى قانونية هذه الاستقالات.
وبناء علي تلك الاستقالات الجماعية، أصدرت نقابة أطباء القاهرة بيانا لها في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعة، نتقدم بالتحية والتهنئة للأطباء الصامدين على مواقفهم الشجاعة بالاستمرار في إضرابهم الحضاري، من أجل إصلاح المنظومة الصحية التي توشك على الانهيار، مما أصبح يهدد حياة المرضى ولا يقدم أقل مقومات الحياة الكريمة للفريق الطبي.
وأعلنت النقابة عن مساندتها ودعمها الكامل لجميع الأطباء في مواجهة أي تعسف إداري، وأوضحت النقابة أن الإضراب قوى وثابت على الرغم من الشائعات المغرضة التي تطلقها بعض الجهات.
من جانبه قام أمين عام النقابة بالاستفسار من المستشار القانوني للنقابة عن أمر الاستقالات، وقد وصل رد المستشار القانوني الذي يفيد بقانونية هذا الإجراء.
وقد أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة دعم ومساندة جميع الأطباء الذين يرغبون في تقديم استقالاتهم وتوفير الدعم القانوني لهم وقد بادر العديد من أعضاء المجلس بكتابة استقالاتهم من وظائفهم بوزارة الصحة مما يدل على الاطمئنان الكامل لسلامة هذا الإجراء.
وأكدت النقابة أن هذه الأستقالات جماعية بحيث لا يمكن قبول بعضها ورفض البعض الآخر، كما أنها مسببة أي لا يجوز قبولها إلا بعد التحقيق في أسبابها، كما أن الطبيب سوف يستمر في العمل بعد تقديم استقالته ولحين إتمام التحقيقات وصدور قرارات بهذا الشأن، كما أن للطبيب الحق في الرجوع عن الاستقالة في أي مرحلة من مراحل التحقيق.
وأضافت النقابة أن خطوة الاستقالات الجماعية لا تعنى على الإطلاق تعليق الإضراب أو تغيير نظامه، بأية صورة من الصور، لأنه قرار جمعية عمومية وهو الأصل في الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب إنقاذ المنظومة الصحية.
وحذرت النقابة من خلال بيانها جموع الأطباء من خطورة التفكير في الإقدام على الإضراب الكلى أو التسبب في إغلاق أقسام الطوارئ أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك (كما يدعو البعض إلى ذلك) لأن هذه الخطوة سوف تؤدى إلى “إلحاق الضرر بحياة بعض المرضى من أهلنا، كما أن هذه الخطوة هي مجرمة قانونيا وسوف تؤدى بالضرورة إلى تحويل بعض الأطباء للنيابة، مما يؤدى إلى إيقاعنا تحت طائلة القانون، كما أنه سوف يؤدى إلى تشتيت جهودنا فبدلا من كوننا نتابع الإضراب ونسانده ونتحدث بكل قوة مستندين إليه، فسوف نصبح واقفين أمام أبواب النيابات والمحاكم، مما قد يؤدى إلى إفشال فاعليات إضرابنا القوى، وبالطبع أيضا فإننا سوف نفقد الدعم الشعبي الملحوظ الذي تحظى به مطالبنا المشروعة” كما قال البيان.
بوابة الأهرام
