قوى ثورية وشخصيات عامة: النائب العام أحد ركائز دولة مبارك ونشارك اليوم للمطالبة بالتطهير
هبه عبد الستار
أصدرت عدد من القوى الثورية والشخصيات العامة بيانا أكدت فيه تمسكها بتطهير مؤسسات الدولة من رموز نظام مبارك.
وأوضحت تلك القوى موقفها من أزمة النائب العام الأخيرة، مؤكدة على أن مشاركتها فى جمعة “مصر مش عزبة” لا تقتصر فقط على المطالب الموحدة من القوى السياسية وإنما تضم لها مطلب التطهير.
وذكر البيان الذى صدر صباح اليوم الجمعة: “قبل الجمعة 12 أكتوبر صدر حكم المحكمة ببراءة المتهمين من صفوة رموز نظام المخلوع في موقعة الجمل مما فجر غضب الجماهير المصرية التي تستقبل كل يوم أحكام براءة جديد بحق قتلة الثوار، وهو ما دعا جماعة الإخوان المسلمين لنزول ميدان التحرير للتهليل بقرار الرئيس مرسي بإبعاد النائب العام عن منصبه وقاموا بالتعدي على كل المعارضين لحكم الرئيس مرسي في ميدان التحرير في شكل مؤسف ومزري تتحمل مسئوليته المباشرة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي وهو ما تسبب في فقدان اليوم لمعناه وأهدافه ومطالبه.
أوضح البيان على أن الموقعين قرروا التظاهر بميدان التحرير اليوم الجمعة 19 أكتوبر للتأكيد على مطالبهم مدافعين عن الثورة ضد أي انحراف من قبل السلطة القائمة مؤكدين على أن النائب العام قضى حياته كأحد ركائز دولة مبارك وأعمدة نظام الحكم فيها، وأنه مازال يدين لهذا النظام بالولاء.
وجاء بالبيان أيضًا: ” النائب العام كان متهما على رأس النيابة العامة بالمشاركة في إخفاء أدلة ثبوت عمليات قتل المتظاهرين، بالإضافه لتستره سنوات عن جرائم نظام مبارك من قمع وتعذيب في السجون ونهب منظم لمقدرات البلاد، كما أنه كان الأداة الأساسية في مطارده الناشطين وقمع المعارضة أثناء حكم مبارك وبعد الثورة برعاية المجلس العسكري ونؤكد أننا مع قرار أبعاده عن منصبه وأن هذا سيظل مطلبا ومهمة ثورية سنظل نعمل من أجل تحقيقها، على حد قول البيان”.
أكد أن القضية ليست النائب العام فقط وإنما تطهير حقيقي للسلطة القضائية من خلال إصدار قانون السلطة القضائية وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسة الشرطة وباقي مؤسسات الدولة وهو ما لم تبدي فيه إدارة الرئيس مرسي أي إرادة سياسية حتى اليوم، مؤكدا على أن معارضة ممارسات الإخوان المسلمين لا تغير من موقف القوى الثورية المطالب بالتطهير من رموز مبارك الذين اجتمعوا للدفاع عن أحد أهم رموزهم والتي ما زالت تتستر على العديد من جرائمهم وسرقاتهم.
أضاف البيان “إن عزل أو إقاله أو استقالة (باختصار رحيل) النائب العام والذي نفضل أن يكون المجلس الأعلى للقضاء من يقوم بعزله وليس السلطة التنفيذية، يجب أن يشمل طاقم مكتبه وعلى رأسهم عادل السعيد وباقي مساعديه المتورطين معه والمتخذين لقرارات باسمه”.
وقع على البيان كل من: حركة المصري الحر، شباب من أجل العدالة والحرية، الجمعية الوطنية للتغيير، الاشتراكيين الثوريين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مركز النديم، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة شباب الوحدة الوطنية ، التحرك الإيجابي، بالإضافة إلى الناشط د. حازم عبد العظيم، والإعلاميين حسين عبد الغني، يوسف الحسيني.
بوابة الأهرام
