السلفيون والتيارات المدنية يهددون بالانسحاب من التأسيسية بسبب “هيمنة لجنة الصياغة”

كتب: جمال عصام الدينا

شتعلت حدة التوتر بين أعضاء الجمعية التأسيسية حول مواد الدستور، خصوصًا بين لجنتي نظام الحكم والصياغة، حيث أصدرت القوى المدنية الممثلة داخل الجمعية اليوم الإثنين، بيانًا وقع عليه عمرو موسى وأيمن نور أعلنت فيه رفضها لهيمنة لجنة الصياغة على أعمال التأسيسية.

واتهم الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم وممثل حزب غد الثورة، إن هناك أعضاء بلجنة الصياغة -رفض تسميتهم- يريدون البقاء على صلاحيات الرئيس الموجودة فى دستور 1971 بالدستور الجديد وكأن الثورة لم تقم ولم يكن هناك دماء للشهداء أو حتى استفادة من الماضى.

وحمل لجنة الصياغة الخلاف الذي وقع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية وأنها هي الآن التي تحاول استرضاء المحكمة، موضحًا أن لجنة نظام الحكم ستتخذ إجراءات تصعيدية حال عدم التزام لجنة الصياغة، بما ترسله لجنة نظام الحكم وقد تصل تلك الإجراءات إلى انهيار الجمعية ذاتها.

وقال محيى الدين إن لقوى الليبرالية، قد تلجأ إلى الانسحاب من الجمعية إذا استمرت السيطرة من قبل قلة موجودة بلجنة الصياغة تحاول فرض رأيها على أعضاء اللجان والجمعية متصورة فى ذاتها أنها أكثر وعيًا وخبرة وأنها فوق الجميع على حد وصفه.

من جانبه، قال فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية ولجنة الصياغة، إنه لا يوجد خلاف أو صراع ولكنه تباين فى وجهات النظر حول عدد من المواد وأن المادة المتعلقة بضرورة إقالة الرئيس وجوبيًا فى حالة عدم حل البرلمان عن طريق الاستفتاء وهى نص المادة 129 لازالت محل نقاش وخلاف حولها، بينما غير صحيح إننا نريد الإبقاء على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها فى دستور 1971 كما هى فى الدستور الجديد بل إننا لم نبق سوى على 50% من اختصاصاته لدرجة أننا نذهب إلى النظام البرلمانى.

وهدد المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفى، بانسحاب كل ممثلين التيار السلفى الممثلين فى الجمعية التأسيسية حال الالتفاف على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تطبيق الشريعة مطلب رئيسي وخصوصًا أننا نعيش فى دولة مسلمة ولا يوجد أي مبرر للتفاوض حول تطبيق أحكام شريعة دولة يغلب على أهلها الإسلام.

وأضاف أن في مادة المرأة يصر التيار الإسلامى على أن المساواة بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الإسلامية ولا يتم حذف الشريعة من هذه المادة.

من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الصياغة مساء أمس مشادات ساخنة بين الدكتور جابر نصار والمستشار ماجد شبيطة، كادت أن تتطور لولا تدخل أبو العلا ماضى وعمرو موسى، وذلك بعد مطالبة الأول بإطلاق يد لجنة الصياغة فى إعداد مسودة الدستور النهائية دون العودة للجان، وهو الأمر الذى أثار غضب المستشار ماجد شبيطة ونور الدين على.

واتهم شبيطة خلال الاجتماع لجنة الصياغة، بأنها السبب الرئيسى فى الهجوم الذى تتعرض له الجمعية بسبب أخطائها الفادحة التى ظهرت بالمسودة الأولى للدستور، ومن ثم غير مقبول أن تحصن نفسها لأنها ليست وصية على الجمعية.

وكشف المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم، أن أهم المشاكل التى كانت قائمة بين اللجنتين، كان بسبب قيام لجنة الصياغة بتغيير مضمون فصل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وكذلك تغيير مضمون المواد الخاصة بمعايير اختيار نواب مجلس الشورى من خلال إعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين ربع أعضاء مجلس الشورى، فى حين أن لجنة نظام الحكم قد أرسلت مقترحها بأن يكون له حق تعيين عشر أعضاء فقط، وهو ما اعتبره شبيطة رغبة من أعضاء اللجنة الصياغة فى عودة صلاحيات رئيس الجمهورية كما كانت فى النظام السابق.

من جانبه، نفى الدكتور جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية، وقوع أى خلاف بينه وبين شبيطة وأن ما تناوله الاجتماع مسألة إعادة تنظيم العمل فى اللجنة، مشيرًا إلى إن باب السلطة القضائية سيتم الانتهاء منه اليوم الثلاثاء ولن يكون هناك أى مساس بالمراكز القانونية للهيئات القضائية الموجودة قبل الثورة، لافتًا إلى أن المسودة التى ذكرت بشأن السلطة القضائية تطرح أفكارًا خطيرة تعطى للحكومة السيطرة على تلك الهيئات.

بوابة الأهرام