رئيس الدستورية: لن نتنازل عن النص الخاص بتعيين رئيس المحكمة عن طريق جمعيتها العامة

اكد المستشار ماهر البحيرى «رئيس المحكمة الدستورية العليا» بأن المحكمة الدستورية العليا تؤكد على تمسكها وعدم التنازل عن ما وصفته بأنه احد اهم مكتسبات ثورة يناير، وهو ان يكون تعيين رئيسها بموافقة من الجمعية العامه لها فقط دون غيرها، رافضة ما تم اقتراحه فى هذا النص بأن يكون تعيين رئيس المحكمة بعد اخذ رأى المحكمة وليس موافقتها، ووصف البحيرى هذا النص بأنه رد غير مقبوله وانتقاص من استقلال المحكمة .

وقال بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا نسب على لسان رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى «ان المحكمة إذ ترحب بما يتم من مراجعات للجمعية التأسيسية بشأن نصوص المحكمة فى مسودته المعروضة للحوار المجتمعى، تؤكد على تمسكها بعدم التنازل عن واحد من أهم مكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير، والذى حصلت عليه بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 الذى جعل اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية وحدها .

ذلك أن النص «على أن يكون تعيينهم بعد أخذ رأى المحكمة وليس موافقتها رجوع وردة غير مقبولة، وانتقاص من استقلال المحكمة الذى حصلت عليه بالفعل» .

وتابع البيان «والمحكمة وقد استجابت لدعوة الجمعية التأسيسية إلى الحوار المجتمعى الذى تشارك فيه كل مؤسسات الدولة ذات الصلة كلاً فيما يخصه، تقول كلمتها دون أن تفرض رأيًا أو وصاية على أحد، وإنما تمارس حقًا وتدافع عنه ليس دفاعًا عن أشخاص، ولكن حفاظًا على مكتسبات وإنجازات وتحقيقًا لمصلحة عامة للبلاد تتمثل فى أن يبقى قضاؤها مستقلاً».

جدير بالذكر انه بعدما كانت الجمعية التأسيسية قد وافقت على مطالب المحكمة الدستورية العليا واعلنت استجابتها للنصوص المقترحة من قبل المحكمة فيما يخص وضعها بالدستور، فوجيء اعضاء المحكمة الدستورية بتراجع التأسيسية عن موقفها، وخرجت اقتراحات فيما يتعلق بتعيين رئيس المحكمة بأن تكون عن طريق رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة ، وليس موافقتها وهو ما ترفضه المحكمة الان .

التحرير