المفكر القبطي كمال زاخر: البابا الجديد بلا دور سياسي.. وعليه تعديل لائحة 1957

تحدث كمال زاخر المفكر القبطى ومنسق جبهة العلمانيين داخل الكنيسة عن لائحة 57 التى دار حولها الكثير من الجدل قائلا : “فإنها صدرت من أكثر من 60 سنة وبها مفارقة للواقع خصوصا أنها قد وضعت من قبل الضباط الأحرار الذين كانوا فى حالة توجس من الأقباط، مما ألقى بظلاله على القواعد المنظمة لهذه اللائحة، وتلك الظروف جعلت البابا فى الأربعين سنة الماضية يدخل فى أمور سياسية واجتماعية ودولية، وامتدت يده لأمريكا والغرب وإفريقيا وآسيا، وبالتالى أصبح موقع البابا محل جذب من مشتاقين كثيرين مثله مثل “عبده مشتاق” عند مصطفى حسين”.
وبسؤاله عن عدد الناخبين، وهم 2450 ناخبًا فقط سوف يدلون بأصواتهم دون بقية الشعب القبطى قال “زاخر” بصراحة أخشى لو أن كل الأقباط انتخبوا البابا لهم وكأنه رئيس وكأننى أمام انتخاب أو اقتراع وربما يضع البابا رأسه برأس رئيس الجمهورية وأعتقد أن هذا كان سبب الصدام بين البابا والسادات.
وأضاف زاخر: اعتراضنا على اللائحة ليس فى عدد الناخبين بل معايير اختيار الناخبين التى تتعلق بالوظيفة والمستوى الاقتصادى وكل هذا ليس شرطاً فى أن يكون ناخباً فمن الممكن أن يختار من خدام الكنيسة، والخادم هنا هو مواز للداعية فى الإسلام وليس لدى أى تخوف من أن يتكرر دور البابا السياسى وأن يدخل فى أمور الدولة وأن يتحكم فى الأقباط تحديداً من خلال مواقفهم السياسية، لقد تم وضع نقطة فى آخر السطر منذ 25 يناير خصوصا بعد أن اقتحم الشباب القبطى أسوار الكنيسة وعادوا مرة أخرى للعمل، من هنا استشعرت الكنيسة أن دورها السياسى قد انتهى وتلعب الأقدار دورها ويرحل البابا شنودة وتتخفف الكنيسة من الحديث فى السياسية ليكن فى النهاية من يعبر عن الأقباط سياسياً هم أنفسهم وليس البابا، وبالتالى أًصبح البابا المقبل بلا دور سياسى، لكن دوره وطنى يتلخص فى إعلاء مطالب واحتياجات الوطن خصوصًا هناك ملفات ملتهبة داخل الكنيسة فى انتظاره أهمها المصالحة الكنسية والقضايا المعلقة الخاصة بالأحوال الشخصية وملف الرهبنة والإدارة المالية وهو ليس تشكيكاً.
واستطرد زاخر قائلا “نحن فى حاجة لتوظيف الدخل الكنسى لصالح إعانات الفقراء وفى انتظاره أيضاً لائحة 1957 التى تحتاج إلى تعديل الكثير من النقاط فيها فما نريده هو انتقال دور الكنيسة من الفرد إلى المؤسسة”.