“الجماعة الإسلامية”: دور “الدستورية” الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون 79.. ويجب ألا تتعداه للإعلان عن حل التأسيسية

كتب- الجازية خالد

ناشدت الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا ألا تتجاوز اختصاصاتها المخولة لها، خلال نظرها لدعوي بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة إلي أن هذا سيؤدي إلى إدخال البلاد في نفق مظلم تتم فيه تغذية الثورة المضادة من أجل عودة النظام السابق مرة أخرى، في وقت تحتاج فيه مصر لوضع دستور يلبي آمال المصريين في بناء مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية .
وقالت الجماعة في بيان لها تعليقا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر صباح اليوم بإحالة الدعاوي المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور الي المحكمة الدستورية ” أن محكمة القضاء الإداري استخدمت حقها المخول لها في قانون المرافعات في إيقاف نظر أي دعوى معروضة عليها إذا ما رأت أن حكمها في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم”.
وأكدت الجماعة أن القرار بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا يجب ألا يعطل بأي حال من الأحوال عمل الجمعية التأسيسية المناط بها صياغة الدستور، مطالبة الجميعة التأسيسية بإنجاز مهمتها في صياغة الدستور قبل انتهاء المدة المحددة لها في الإعلان الدستوري والتي تبلغ ستة أشهر تنتهي في 12 / 12 /2012، وذلك تمهيدا لعرضه على الإستفتاء الشعبي لإقراره.
وأضاف البيان “ترى الجماعة الإسلامية أن المحكمة الدستورية العليا يجب أن تلتزم في نظرها لهذه القضايا في حدود الاختصاص المخول لها قانونا، والذي يقتصر دورها فيه على الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير تشكيل التأسيسية، ولا تتعداه إلى الإعلان عن حل الجمعية التأسيسية أو الحكم بإعادة العمل بالإعلان الدستوري المكمل، رغبة من بعض أعضاءها في الهيمنة على وضع الدستور الجديد.