“الدستورية”: طلبنا استكمال أوراق قضية “التأسيسية” المحالة إلينا لاتخاذ الإجراءات القانونية

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري أن المحكمة طلبت، اليوم الأربعاء، إلى المختصين، الذين قاموا بتسليم الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المتعلق بإحالة طعون حل الجمعية التأسيسية إلى الدستورية العليا، استكمال أوراق ملف القضية وإعادته للمحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن.

وأشار المستشار البحيري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إلى أنه عند مراجعة ملف دعوى حل الجمعية التأسيسية، تبين أن أوراقه ناقصة، وأنه من المحتم استكمالها حتى تقوم المحكمة الدستورية العليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أوقفت بالأمس جميع الدعاوى المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات الأعضاء غيرالمعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد مشروع الدستور الجديد للبلاد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.