انقسام حول «الدستور المؤقت»: الأحزاب المدنية.. ترحب والقوى الثورية تشترط حل «التأسيسية».. والإخوان: مرفوض نهائياً

انقسمت القوى السياسية، حول مقترح المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، بأن يكون الدستور المقبل «مؤقتاً» يمتد لعامين على الأكثر، نظراً لغياب التوافق المجتمعى على أعمال التأسيسية ورفض المسودتين الأولى والثانية اللتين طرحتهما الجمعية.

وأبدت الأحزاب المدنية قبولها للمقترح بشرط فتح حوار مجتمعى شامل بين القوى السياسية والجمعية التأسيسية ومؤسسة الرئاسة، واشترطت الحركات الثورية حل التأسيسية الحالية، والدعوة لاستفتاء شعبى حول «الدستور المؤقت» لتأكيد قانونيته، فيما رفض حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين الاقتراح، ووصفه بأنه يهدر جهد التأسيسية ويعطل استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وقال الدكتور عماد أبوغازى، الأمين العام لحزب الدستور: «لا يمكن قبول مسودة الدستور بشكلها الحالى، ولو حتى بشكل مؤقت، لأنها تحتوى على عدد من الألغام الدستورية خصوصاً ما يتعلق بمواد الحقوق والحريات»، وأضاف: «يمكن تطبيق الفكرة بشرط عقد عدد من اللقاءات المغلقة بين القوى السياسية المختلفة لبحث الأمر أولاً وحسم النقاط الخلافية المُدرجة ضمن المسودة الحالية».

ورحب الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، بالمقترح قائلاً: «فى ظل حالة الغموض التى تكتنف أعمال الجمعية التأسيسية وغياب التوافق المجتمعى حول مسودة الدستور، يصبح وضع دستور مؤقت لمدة عامين بحد أقصى، مقترحا جيدا».

وشدد على ضرورة الدعوة لحوار مجتمعى يضم جميع التيارات السياسية، مضيفاً: «لا يجب أن يُقر الدستور المؤقت بصورة فوقية أو ينفرد رئيس الجمهورية أو فصيل سياسى بإعداده».

وأيد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، التوافق حول الدستور المؤقت، سواء بتعديل المسودة الحالية أو بقاء دستور 71، مع إدخال بعض التعديلات على المواد التى تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن اقتراح «مكى» جيد وقابل للتنفيذ ولكن وفقاً لشروط بعينها، أبرزها أن تعلن مؤسسة الرئاسة بشكل واضح أن التأسيسية الحالية «الإخوانية»، حسب تعبيره، انتهى عملها وستكون بعيدة عن صناعة وصياغة الدستور المؤقت، مستدركاً: «لا يعقل أن تنتج جمعية تأسيسية مطعوناً فى شرعيتها وتسببت فى عراك بين القوى السياسية، دستوراً مؤقتاً».

وطالب الرئيس مرسى بالتعهد بأن الدستور المؤقت لن يشمل مواد الخلاف وأن يشمل كل المواد المتعلقة بحرية التعبير والإبداع والمبادئ الأساسية لثورة يناير، فضلاً عن الدعوة لاستفتاء شعبى على الدستور للتأكيد على شرعيته حتى لا تخرج «الأبواق القانونية»، حسبما وصف، لتهدد استقرار البلاد بعدها.

فى الإطار ذاته، أشار شريف الروبى عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» إلى أن الاقتراح مقبول بشرط أن تتنحى التأسيسية الحالية عن المشهد للأبد، وأن يجرى التأكيد على أن الدستور المؤقت سينتخب من خلاله مجلسى الشعب والشورى، وأبدى فى الوقت نفسه قلقه من أن يكون ذلك الاقتراح «خديعة جديدة» تقودها مؤسسة الرئاسة لإنهاء الصراع بين الإخوان والقوى المدنية، من أجل إتمام سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة، على حد قوله.

فى المقابل، رفض ناصر الحافى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الاقتراح المقدم بشأن إصدار دستور مؤقت، قائلاً: «إن هذا الاقتراح يهدد المصلحة العامة للوطن ويخدم فقط المصالح الشخصية للبعض، خصوصاً أنه سيتطلب إصدار مثل هذا الدستور المؤقت، استفتاءً شعبياً يأخذ مزيدا من الوقت والجهد»، مضيفاً: «الأولى هو الانتهاء من الدستور الحالى باعتباره دستوراً دائماً، وعرضه على الشعب لتكون له الكلمة الأخيرة فى حالة الخلاف الموجود بين القوى السياسى حول مسودة الدستور المطروحة والقابلة للتعديل».

وقال: «إن إصدار دستور مؤقت سيتطلب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد سنتين، ومن ثم تتعطل عملية استكمال بناء مؤسسات البلد»، وطالب الجميع بتقديم اقتراحهم بشأن الدستور الحالى للتوصل لصياغة توافقية، مضيفاً: «أن اقتراح الدستور المؤقت يهدر الجهد المبذول من جانب التأسيسية».

جريده الوطن