نفي الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولي بجامعة الأسكندرية أن يكون للقرار التي اتخذته الحكومة بالامتناع عن التصالح مع رموز النظام السابق أي تأثير علي مصير الأموال المصرية المهربة للخارج سواء كان سلبا أو إيجابا.

وإتهم صادق في تصريح لـ “صد البلد” حكومات مابعد الثورة بالتواطؤ مع رموز النظام السابق في تهريب أموالهم للخارج مؤكدا أن عودتها للبلاد مرة أخري أمر مُعقد للغاية وذلك لتأخر الحكومات المصرية في إتخاذ الإجراءات اللازمة منذ مارس 2011.

وقال :علينا التمسك بالآمال حتي اللحظات الأخيرة من خلال اللجوء لوسائل الضغط المختلفة والتي تتمثل فيالقضاء الوطني للدول المشتركة في إتفاقيات مكافحة الفساد مثل أسبانيا وإنجلترا من خلال رفع دعاوي قضائية مباشرة من المواطنين المصريين في الخارج لدي قضاء تلك الدول أو من خلال مخاطبة النائب العام المصريللأمين العام للأمم المتحدة وفقا للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد،أو عن طريق مخاطبة البنك الدولي بناء علي إتفاقيةإسترداد الأصول المنهوبة.

 صدى البلد