إنذار إلى الغرياني بوقف أعمال “التأسيسية” لحين الفصل في دستوريتها

رحاب عبدالله

تقدم طارق محمود محمد السيد، المحامي السكندري، بإنذار إلى المستشار حسام الغرياني بصفته رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، طالبه فيه بوقف أعمال اللجنة لحين فصل الدستورية العليا في مدى دستوريتها تحقيقا للقانون والدستور.

وقال المنذر إنه تقدم بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حملت رقم 45978 لسنة 66 قضائية طعن فيها ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أن الدعوى “تداولت في الجلسات حتى صدر قرار في جلسة 23 أكتوبر الماضي بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتصدر حكما بمدى دستورية القانون الذي تم على أساسه تشكيل التأسيسية”.

وأضاف “بناء على ذلك فلا يليق بالجمعية التأسيسية أن تستمر في وضع الدستور دون الفصل في مدى دستورية القانون الذي تم على أساسه تشكيلها واختيار أعضائها، وبالتالي فمن الناحية القانونية والأخلاقية لابد أن يتوقف عمل التأسيسية فورا احتراما للقانون والدستور الذي هي بصدد وضع مسودته”، على حد الإنذار.

وتابع “نظرا لأن المنذر هو صاحب الدعوى التي أحالتها القضاء الإداري الى الدستورية العليا فهو ذو صفة تؤهله لإرسال هذا الانذار بنفسه إلى المنذر إليه المستشار حسام الغرياني، والذي طالبه فيه بوقف أعمال اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع دستور بصفته رئيس هذه اللجنة لحين الفصل في مدى دستوريتها”.

الوطن