عضو بالتأسيسية: مشاركة “قضايا الدولة” للنيابة ستكون للمساهمة في إنجاز الدعاوى

نفى د. شعبان عبد العليم، عضو اللجنة التأسيسية ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل، أن يكون تم سلب أي من اختصاصات النيابة العامة في الدستور الجديد، وأن مشاركة هيئة قضايا الدولة للنيابة العامة ستكون نوعا من المساهمة في إنجاز الدعاوى القضائية.

وأشار إلى أن تلك النيابات المدنية ستكون جهة تحقيق وليست جهة لإصدار الأحكام، والهدف من ورائها الاستفادة من هيئة قضايا الدولة، مؤكدا أن الحوار لا يزال ساريا والجلسات مستمرة بلجنة نظام الحكم وسيأخذ الأمر بعض الوقت.

وأضاف عبد العليم: “الأمر لا يزال قابلا للنقاش ولا علاقة له بأزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لأن العمل بالتاسيسية بدأ منذ عدة أشهر بينما الأزمة مع مؤسسة الرئاسة حديثة”، موضحا أنه لا يجوز إنشاء دستورمن أجل فئة بعينها لأن الدستور للجميع.