عصام سلطان يتقدم بطلب لـ”جنايات الإسماعيلية” حول استبعاد متهمين من “مجزرة بورسعيد”
هبة عبدالستار
تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بطلب إلى رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية يتساءل فيه عن استبعاد كل من الحسيني أبو قمر وجمال عمر، اللذين وصفهما سلطان بأنهما المتهمان الحقيقيان، حسب قوله، من أوراق قضية مجزرة بورسعيد، مشيرًا إلى أن النائب العام استبعدهما من التحقيقات.
وأوضح سلطان فى طلبه الذى تلقت “بوابة الأهرام” نسخة منه، أنه يتقدم بهذا الطلب بصفته وكيلاً عن كلٍ من: محمود مدحت مرسى سيد درويش، محمد أحمد السيد عبود محمد، وأحمد محمد عطا إبراهيم المدعين بالحق المدنى فى القضية.
وذكر سلطان فى طلبه أنه “تلاحظ أن القضية قد أوشكت على الانتهاء بسماع مرافعات أطراف النزاع، فى حين أن هناك متهمين حقيقيين لم يشملهم قرار الإحالة محل الدعوى وأهمهم اثنـان: الأول هو المدعو/ الحسينى أبو قمر ” رجل الحزب الوطنى المعروف”، والثانى هو المدعو/ جمال عمر “رجل الأعمال المعروف” والاثنان هما اللذان قادا عملية التخطيط والتمويل لأكبر مذبحة فى تاريخ مصر راح ضحيتها المجنى عليهم فى الدعوى الماثلة” وذلك حسب ماقرره سلطان.
وأضاف في مذكرته للمجكمة “وإننى إذ أتقدم إليكم بهذا الطلب بصفتى محامياً عن المجنى عليهم، فإننى أتقدم أيضاً بصفةٍ أخرى وهو أننى كنت عضواً بلجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس الشعب عقب المذبحـة برئاسة وكيـل المجلـس المهندس أشرف ثابت، وما وطأت أقدامنا مكاناً ولا تحاورنا مع مواطن بورسعيدى أو غير بورسعيدى، إلا وذكر لنا اسمي الاثنين سالفى الذكر فى سياق التخطيط والتدبير والتمويل لهذا العمل الإجرامى الشنيع، إضافةً إلى أننى كنت عضواً باللجنة الخماسية المصغرة التى تشكلت للتحقيق مع وزير الداخلية السابق بمجلس الشعب”
تابع سلطان نصًا، “وحين سألته هل أذن لكم النائب العام بتعقب خيوط الحادث عن طريق مراقبة التليفونات أو تفتيش بعض البيوت والمخابئ للمخططين والمدبرين والممولين أجاب بالنفى، وعلى ذلك فقد كانت المفاجأة كبيرة حين خلا قرار الإحالة من اسميهما، بل وخلت التحقيقات تماماً من الإشارة إليهما، أو محاولة الوصول لما قاما به من تخطيط وتمويل، وتزداد علامات الاستفهام كثيراً إذا ما وضعنا فى الاعتبار ما تردد عن وجود علاقة أو اتصال بينهما وبين النائب العام” وذلك حسب ما قرره سلطان في المذكرة.
أضاف قائلًا “الأمر الذى يمثل وفقاً لنص المادة 494 (الفقرة الأولى منها) من قانون المرافعات محلاً لدعوى مخاصمة ضد النائب العام شخصياً تأسيساً على الغش والتدليس والغدر والخطأ المهنى الجسيم وهو ما سيتم خلال الأيام القادمة بشأن موضوع القضية المعروضة على حضراتكم، وموضوعات أخرى متصلة بدماء المصريين التى سالت على أرض مصر فى أماكن وميادين ومحافظات متفرقة دون أن يحاسب عنها مجرمٌ واحدٌ حتى اليوم، إن دماء هؤلاء الشهداء التى سالت فى إستاد بورسعيد غدراً لن تضيع أبداً، كما لن تضيع دماء باقى إخوانهم الشهداء”.
أهاب سلطان برئيس المحكمة اتخاذ اللازم قانوناً، والتصدى إن استلزم الأمر، وسماع شهادة المهندس أشرف ثابت رئيس لجنة تقصى الحقائق التى سبق وأن شُكلت من مجلس الشعب.
بوابة الأهرام
