القوى المدنية تحذر من “سلق الدستور”.. وتهدد بالانسحاب من التأسيسية
كتب أمين صالح
وطالب البيان المشترك لتلك القوى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى بأن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس باباً باباً، وأن يتاح الوقت الكافى لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.
وتابع البيان: “لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابى فى مناقشات الجمعية ولجانها، ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التى لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستورى، وهم على استعداد تام للإسهام فى المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التى طرحت حولها، كما أنهم على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظا على مصداقية الدستور وتحقيقا لرغبة هذا الشعب العظيم فى دستور ديمقراطى”.
وأضاف البيان: “لقد طلب رئيس الجمعية من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدا نهائياً هو الثالثة بعد ظهر أمس الأربعاء الموافق ٧ نوڤمبر ٢٠١٢ وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم ٨ نوڤمبر، أى أن الجدول المقترح أعطى يوماً واحداً لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ فى الاعتبار، الأمر الذى يستحيل حدوثه عملاً ومنطقاً ويؤكد نية “سلق الدستور”، وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها”.
وأكد البيان أن الجمعية لم تقل ذلك فقط وإنما خصصت هذا الجدول المقترح خمسة أيام بدءاً من ١١ نوڤمبر أى أربعة أيام فقط من التاريخ النهائى لتقديم التعديلات المطلوبة، بمقتضاها يخصص يوم واحد أى جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، وهو أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التى بلغت أكثر من ٢٣٠ نصا دستوريا، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث، فضلاً عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة فى صياغة الدساتير.
وقال البيان إنه لسبب غير مفهوم نص البرنامج على أن تستمر لجنة الصياغة المصغرة والمختارة اختياراً تحكمياً فى العمل على ما سمى بتحسين المسودة التى من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق هذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية وليس فى هذا أى ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التى انتهت إليها الجمعية.
وفى النهاية يحدد الرئيس موعداً غايته ١٩ نوڤمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية شهر نوڤمبر، الأمر الذى يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة دون أخذ فى الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور مما يستلزم إتاحة وقت مناسب ونقاش جاد، بل دون أى إشارة إلى أهمية توافق الآراء أو إلى ما تم الاتفاق عليه من عدم التصويت بالأغلبية البسيطة أى ٥٧ صوتاً، خاصة أن الوقت على أهميته ليس هو العنصر الوحيد الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى إصدار دستور للدولة المصرية يعيش عشرات السنين.
واعلنت القوى المدنية رفضها لأسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة فى دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق ببلد عظيم كمصر وبشعب عريق ذى حضارة ضاربة فى أعماق التاريخ يستحق دستوراً محترماً ينتظره الكثيرون فى مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون فى مهب الريح.
وقال ممثلوا القوى المدنية بالتأسيسية إن القوى ستستمر فى اجتماعاتها لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذى أعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها، بل اقتصر التشاور على مجموعة أو اثنين دون باقى القوى الممثلة لشعب مصر فى الجمعية التأسيسية.
