عاجل .. النائب العام يمكن أسقف كنيسة شبرا الخيمة من أرض نزاع بين أقباط ومسلمين

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتمكين الأنبا مرقص بصفته أسقف كنيسة شبرا الخيمة، من قطعة أرض شهدت نزاعا بين بعض المسلمين والأقباط بناحية شبرا الخيمة أقيم عليها بعض الأعمدة الخرسانية.. حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة وتحريات الشرطة عن أحقية ممثل الكنيسة في حيازة أرض النزاع.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة – في بيان له – إن نيابة جنوب بنها الكلية كانت قد انتهت في وقت متأخر من ليلة أمس من التحقيقات التي أجرتها في شأن هذا النزاع، وأن النائب العام أمر بتمكين أسقف كنيسة شبرا الخيمة من الأرض محل النزاع الموضحة الحدود والمعالم بمعاينة النيابة والشرطة، ومنع تعرض الغير له في ذلك..

كما قرر المستشار عبد المجيد محمود اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان القرار وتنفيذه، وتكليف الشرطة بتعيين الحراسة اللازمة لمنع التعرض في حيازة تلك الأرض لحين تنفيذ القرار، وإخطار النيابة العامة بما تم من إجراءات..

وأمر النائب العام بإخطار الإدارة الهندسية بوحدة قليوب المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف استئناف أعمال البناء المخالفة على قطعة الأرض محل النزاع، مع نسخ صورة رسمية من الأوراق تخصص عن أعمال البناء المخالفة في أرض النزاع لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والقوانين المنظمة ويتم التصرف فيها بصورة مستقلة، وأيضا نسخ صورة من الأوراق تخصص عن واقعة سرقة بعض مواد البناء والتشوينات من أرض النزاع والتصرف فيها استقلالا..

وقال المستشار عادل السعيد إن احداث تلك الواقعة تعود إلى بلاغ لمالكي الأرض محل النزاع لشرطة قليوب في 6 نوفمبر الجاري، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالاستيلاء عليها وتعليق لافتة من القماش مدونا عليها مسجد الرحمة، ومن الشاكين من دخولها.. موضحا أنه فور تلقي النيابة العامة محضر الشرطة قامت بالانتقال للأرض محل النزاع ومعاينتها وسؤال الشاكين و3 من الشهود من الجيران المسلمين والمسيحيين، و 4 محامين واثنين من قساوسة الكنيسة ورئيس الوحدة المحلية المختصة ومسئول التعديات بالوحدة وفني المعاينة..

وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة قد كشفت النقابة عن أحقية ممثل الكنيسة في حيازة أرض النزاع..

 

 

صدي البلد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى