صبحى صالح: المادة الثانية منقولة من دستور 1923 والليبراليون هم الذين كتبوها

إبراهيم رشوان وأحمد حفنى

أكد صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن المادة الثانية، التى تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية لغتها الرسمية، منقولة من دستور 1923، وأن الليبراليين هم الذين كتبوها، مشيراً إلى أن هناك فارقا ثقافيا بين الليبراليين فى الماضى والحاضر.

وقال صالح خلال مؤتمر «اعرف دستورك» الذى نظمته المدارس الشرعية للإخوان المسلمين بالبحيرة، بحضور الرموز الدعوية الشبابية والنسائية، إنه تم تقديم اقتراح بضم المادة 221، التى تفسر مبادئ الشريعة، على المادة الثانية حتى تصبح مادة واحدة، تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المُعتبرة من أهل السنة.

وأكد صبحى صالح أن الدستور الجديد هو لمصر، لأن الجمعية التأسيسية مؤسسة دستورية تشكلت بإرادة شعبية عن طريق الانتخاب غير المباشر من الشعب المصرى، مضيفا أن دستور ما بعد الثورة يعد إنتاجا جديدا فى هيكله ومنهجه وبرمجته وفلسفته ومقاصده ومواده واختلافه فكرياً.

وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية تتميز بالتنوع السياسى والفكرى والدينى فى عضويتها حيث تضم مختلف أطياف المجتمع، حيث تتشكل الجمعية التأسيسية من أحزاب سياسية ممثلة بثلاثة وثلاثين عضوا، وأعضاء سبعة يمثلون المرأة، ومثلهم ممثلون للشباب ومصابى الثورة، وعشرة علماء من الدين الإسلامى والأزهر الشريف والهيئات الشرعية، وثمانية يمثلون الأقباط، و28 خبيرا وفقيها قانونيا ودستوريا، وعشرة من الكتاب والأدباء والمفكرين والمبدعين، و7 نقباء يمثلون النقابات المهنية، و30 أستاذاً جامعياً، و4 يمثلون النقابات العمالية والفلاحين، وممثل عن المصريين فى الخارج، مؤكدا على حق كل مواطن فى المشاركة.

وأكد صالح أن المسودة الأولى للدستور تؤكد على الهوية المصرية والمرجعية الإسلامية فى الباب الأول «الدولة والمجتمع»، الذى يحدد هوية المجتمع ومرجعيته، مشيراً إلى المقومات الأساسية فى الدولة، حيث يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى والمواطنة التى تساوى بين المواطنين فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها.

وأضاف أن المقومات الاقتصادية المصرية تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة.

الوطن