الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بـ«تعيين» البابا.. وأقباط يطالبون بتعديل الصيغة

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا، الليلة الماضية، حمل رقم 355 لسنة 2012، بتعيين الأنبا تواضروس الثاني، بابًا للإسكندرية وبطريركًا للكرازة المرقسية.

وتسببت صيغة القرار الجمهوري في جدل بين عدد من النشطاء المسيحيين الذين طالبوا بتعديل صيغة القرار من «تعيين» إلى «التصديق على اختيار».

وقال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: “إن الرئيس مرسي وقع في نفس الخطأ القانوني الذي وقع فيه الرئيس الراحل أنور السادات، عندما قرر في شهر سبتمبر 1981 عزل البابا الراحل شنودة الثالث، استنادًا إلى أنه أصدر قرارًا بتعيينه عام 1971.”

وأضاف جبرائيل: «من يملك التعيين يملك العزل أو الإقالة، وبما أن رئيس الجمهورية، أيًا كان شخصه، لا يملك العزل فهو لا يملك التعيين»، معتبرًا أن «البابا لا يُعين لأنه اختيار من الله».

وقال جبرائيل، إنه سيعد مذكرة قانونية سيسلمها لرئاسة الجمهورية، لتدارك ما أسماه بـ«هذا الخطأ»، وتابع: «نتشاور حاليًا مع الكنيسة في هذا الأمر».

من جانبه، قال نادر شكري، المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو: «طبقًا للائحة 57 يجب أن يكون القرار الجمهوري بالتصديق وليس التعيين؛ لأن رئيس الجمهورية لا يختار البابا، ولا يدخل منصب البابا في إطار الانتخابات العامة».

وأضاف شكري: «بابا الكنيسة يأتي باختيار إلهي، ولكن قرار تعيين الرئيس يعني أن يكون له سلطة في الإقالة أو الإيقاف أو العزل، وهذا أمر لا يعنيه».

وأوضح قائلا: «اختيار البابا يدخل في إطار طقس كنسي، يتفق مع موروث الكنيسة؛ ولذا فالأمر مجرد تصديق على الاختيار، ليكون البابا له دور في اعتماد توقيعاته في كافة الأوراق التي تدخل في نطاق التعامل مع الدولة، ولكن في كل الأحوال البابا هو اختيار كنسي، وأصبح بطريركًا للكنيسة بالفعل منذ اختياره في القرعة الهيكلية».