أعضاء التأسيسية يوافقون على إحالة المادة الثانية للجنة الصياغة المصغرة

 وافق أعضاء الجمعية التأسيسية في جلستهم، مساء اليوم الاثنين، على إحالة المادة الثانية من مسودة الدستور، والخاصة بالشريعة الإسلامية، إلى لجنة الصياغة المصغرة ودون إرفاقها بالمادة 220، التفسيرية لها.

وكان عدد من أعضاء الجلسة قد أثاروا الحديث عن إمكانية إرفاق مادة برقم 220 بباب الأحكام العامة بالمادة الثانية، بحيث تنص المادة على:”إن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة”.

من جانبه، قال الدكتور محمود غزلان، عضو الجمعية: “إن هناك مسافة شاسعة بين المادة الثانية والمادة رقم 220، رغم أنها تفسير للمادة الثانية، وبالتالي اقترح أن تأتي مباشرة بعد المادة الثانية”.

لكن الدكتور محمد البلتاجي، والمهندس أبو العلا ماضي، عضوي الجمعية، ذكرا أن مناقشة ترتيب المادة رقم 220 يمكن إرجاؤها، ولكن المسألة الأخطر هو مضمون المادة، لأنه تم التوافق من قبل عليها وعلى مواد أخرى، وأشارا إلى، أنه كان قد تم حذف بعض المواد من أجل التوافق، وأن من حق من لم يحضر الاجتماع، الذي تم التوافق فيه بشأن تلك المادة أن يدلي برأيه.

أ ش أ