عزة الجرف القيادية بالحرية والعدالة: الفساد مستشرٍ في مفاصل الدولة.. وهناك تشويه إعلامي ممنهج للتأسيسية

جمال عصام الدين

قالت عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إنه لا يصح أن نقول وضع المرأة في الدستور، لكن لدينا حقوق للمواطن المصري، فالجميع سواء في الحقوق، وشددت على ضرورة أن تتكاتف كل الجهود لإنهاء حالة الفراغ التشريعي، لأن الفساد مستشر وممهنج في مفاصل الدولة بأكملها.

وأضافت، وذلك حتى تستقيم مقومات الدولة، فنحن نحتاج إلى التعديل وليس للتعطيل.

وقالت إن أعضاء الجمعية التأسيسية لا يتقاضون رواتب على عملهم، فهم متطوعون، وإنهم استقبلوا آلاف الاقتراحات من خلال لجان الاستماع، وهناك مشاريع كاملة من بعض الأحزاب والشخصيات قدمت إليهم، وإن هناك دعما فنيا، فجميع جلسات الجمعية مسجل وقائعها بالصوت والصورة، ولا يصح أن ما نتفق عليه بالنهار يضرب به عرض الحائط على شاشات الفضائيات، وأن هناك تشويه ممنهج من الإعلام، مؤكدة أننا لا نصنع دستورا وحدنا، وإنما بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية التأسيسية.

وكشفت عن أسباب الصراع الدائر حول مواد المرأة وحريتها، قائلة إن المواثيق التى وقعتها مصر في الفترة السابقة هي التي تخص الأسرة طبقاً للنظام الغربي، وهم يريدون أن تكون هذه الاتفاقيات في الدستور لضمان حقوقها، وضربت مثالاً باتفاقية “سيداو”، التي تقوم على الأسرة بالمشاركة بلا قوامة من الرجل، وعدم وجود ولاية للزوج وحق المساواة في الميراث وتعدد الزوجات والأزواج وإلغاء عدة المتوفى عنها زوجها.

ومن ناحية أخرى قال فتح الباب، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، اهتمام الشريعة الإسلامية بمقومات الفرد وأن الشريعة تعنى مصالح العباد والبلاد، فهي تعنى الحرية والعدالة والمساواة وتوفير المسكن الآمن والمأكل النظيف، هذه كلها مقاصد الشريعة، أما الحدود فهي من العقوبات في القانون الجنائي، وتكون بحالات محددة، ولا ينبغى أن يكون صورة الشريعة كما يصورها البعض على الحدود وفقط.

وأكد على فتح الباب، عضو مجلس الشوري والمتحدث باسم الأغلبية، أن الوطن يمر بلحظة فارقة يجب أن تتضافر فيها كل الجهود لإنجاز دستور يعبر عن شعب مصر، ويلبى مطالب الثورة، وقال إن لجنة نظام الحكم أكدت على ضرورة الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وتقليص صلاحيات الرئيس حتى لا نصنع فرعونا جديدا، مراعياً أن يكون نظام الحكم هو النظام المختلط ويصبح الشعب بحق هو مصدر السلطات.

وأوضح أن الخلاف الدائر في السلطة القضائية لا علاقة للجمعية التأسيسية به من قريب أو بعيد، وهذا خلاف بين الهيئات القضائية، وقد راعت مسودة الدستور أن لا يكون للرئيس يد في الاختيار، إنما يكون الترشيح من الهيئات القضائية ومجالس إدارتها.

بوابة الأهرام