عبدالمنعم:هناك مواد بالدستور تُتيح تكوين ميلشيات دينية

صرح النائب البرلماني السابق علاء عبدالمنعم, اليوم الإثنين, أن مسودة الدستور الجديد تتضمن مواد تتيح لجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العمل بحرية في الشارع المصري, وتكوين ميليشيات داخل الدولة.

وقال عبدالمنعم أثناء حديثه في برنامج “مصر الجديدة”, أن هناك مادة تكفل للافراد التضامن فيما بينهم لحماية الانفس و الاعراض و الاموال, وهي مادة يمكن أن تتيح للجماعات المتطرفة انتهاك الحريات الشخصية في الشوارع المصرية, مضيفاً أنه كان يجب أن تكفل الدولة الحريات الشخصية وليس الأفراد, لأن تلك المادة يمكن أن تسبب فتنة.
وأوضح أن المادة 221 والتي تنص على أن “تشمل مبادئ الشريعة أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبره في مذاهب أهل السنة والجماعة”, بها مشاكل وخاصة في جزئية “مذاهب أهل السنة والجماعة” لأن هناك مذاهب بالغة التطرف يمكن أن يسن قانون على أساس تلك المذاهب, وحينها سيكون للقانون سند دستوري.
وتابع أن التيارات الإسلامية تعتمد على تمرير الدستور عن طريق الاستفتاء معتمدين على جهل وفقر غالبية الشعب المصري, حيث أنهم يوقنون أن نتيجة الاستفتاء ستأتي بنعم وبنسبة كبيرة.
وعن أداء الحكومة المصرية بعد تعدد المشكلات الأزمات والتى كان آخرها حادث قطار الفيوم, أكد أن ما نراه اليوم من تعامل الحكومة مع المواقف هو تكرار لما كنا نراه من الحزب الوطني ولكن بصبغة دينية.
وأشار عبدالمنعم أنه كان يتوجب على الرئيس محمد مرسي أن يحاسب الحكومة ويقيل الوزير المسؤول عن الحادث والرؤساء المباشرين, كما طالب في استجواب له أمام مجلس الشعب في حادث “قطار العياط” في عام 2002 عندما كان برلمانياً, بإقالة الحكومة كلها.
وأضاف أن الرئاسة لم تكلف نفسها بإصدار بيان يعزي الشهداء على الأقل ويتأسف عن الحادث, مؤكداً أن الانسان النصري قيمته ليست غالية على حكومته كما كان ذلك في العهد البائد ومازال مستمرا حتى الان, وأن قيمة المواطن المصري المتندية في نظر حكومته مستمرة , هناك بعض المسؤولين متبلدي الحس, ومن يموت بالنسبة لهم أرقام, ويسئل الرئيس لماذا هؤلاء يجلسون على مقاعدهم.

الدستور