الكنيسة القبطية الكاثوليكية: مسودة الدستور تنتقص من حقوق الإنسان والمرأة والمواطنة

قالت الكنيسه القبطيه الكاثوليكيه اليوم ان مسوده الدستور الجديد تنتقص من حقوق الإنسان والمراه والمواطنه ولا تجد فيها صدي لقيم العدالة الاجتماعية، واضافت انها انسحبت من الجمعيه التاسيسيه بعد ان “فقدت الامل في ان ينتج دستورا يحافظ علي حقوق قوي المجتمع”.

وقالت الكنيسه في بيان، اوردته وكاله أنباء الشرق الأوسط، ان لديها رؤيه واضحه فيما يخص العداله والسلام الاجتماعي وحقوق الانسان وكرامته و”لم تجد لهما اي صدي في مسوده الدستور، ناهيك عما فيها من انتقاص حقوق الانسان والمراه والمواطنه”.

كانت الكنائس المصريه الثلاث اعلنت الجمعه الانسحاب من الجمعيه التاسيسيه لكتابه الدستور، وقالت انها لن تنتج دستورا يعبر عن التوافق الوطني وهويه مصر التعدديه.

وقال البيان ان الكنيسة الكاثوليكية شاركت بكل ايجابيه وبكل طاقتها في صياغة الدستور علي امل ان يجد كل مصري دستورا يعبر عن تطلعاته لدوله مدنيه ديمقراطيه عصريه تتبني مبدا المواطنه وحقوق الانسان.

واكد البيان ان الكنيسه قد حاولت جاهده التمسك حتي النهايه بكل بارقه امل في صياغه دستور لا يهدر حقوق اغلب قوي المجتمع.. كالمراه والقضاء ومنظمات حقوق الانسان والمبدعين والفنانين والادباء ورجال الاعلام والقوي السياسيه وسكان الاطراف الحدوديه..الخ غير ان اصرارا ما في المقابل كان يعوق تلك التطلعات.

ولم تتهم الكنيسه طرفا بعينه، باعاقه تطلعاتها فيما يخص الدستور.

والكاثوليك اقليه صغيره في مصر، التي ينتمي اغلب مسيحييها للمذهب الارثوذكثي.

وتسيطر علي الجمعيه التاسيسيه احزاب وقوي الاسلام السياسي وتقول انها تسعي للانتهاء سريعا من مسوده دستور يستلهم اهداف ثوره 25 يناير والهويه الاسلاميه.

اخبارك