البورصة تفقد 1.3 مليار جنيه عند الاغلاق ومؤشرها ينخفض 0.07%
دفعت عمليات البيع من المستثمرين المصريين الأفراد بمؤشرات البورصة المصرية لمواصلة خسائرها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء تأثرا بالأحداث الضبابية المحيطة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية ،وإن كان إعلان الحكومة عن التوصل لإتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن إقتراض 8ر4 مليار دولار قد نجح فى تقليص خسائر السوق عند الاغلاق.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3ر1 مليار جنيه ليصل إلى 09ر372 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 940 مليون جنيه تضمنت 550 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية.
وقلص مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ خسائره الصباحية من 8ر1 في المائة إلى 07ر0 في المائة فقط عند الإغلاق مسجلا 89ر5409 نقطة، بدعم من عمليات شراء قوية ظهرت على بعض الأسهم الكبرى والقيادية فور إعلان الحكومة عن توصلها لإتفاق أولي مع صندوق النقد بشأن قرض ال 8ر4 مليار دولار.
كما قلصت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات خسائرها مع حلول الاغلاق ليغلق مؤشر /إيجي إكس 70/ على تراجع نسبته 04ر1 في المائة مسجلا 35ر480 نقطة، وكانت خسائره قد بلغت أكثر من 2 في المائة فى التعاملات الصباحية.
وأغلق مؤشر/إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا على تراجع نسبته 55ر0 في المائة ليسجل 23ر807 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن الأحداث التى تشهدها منطقة وسط القاهرة وشارعي القصرالعيني ومحمد محمود، ألقت بظلالها على أداء البورصة المصرية اليوم وخلقت عمليات بيع من المستثمرين خاصة فى ظل حالة الإحباط السياسي التى يشهدها الشارع المصري والمشكلات التى تواجهها اللجنة التأسيسية للدستور.
من جانبه قال أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال إن الإعلان عن قرب التوصل لإتفاق نهائي بشأن قرض صندوق النقد حسن من أداء السوق فى الدقائق الأخيرة من جلسة التداول، لكنه أشار إلى أن السوق تشهد حالة من إنسحاب السيولة النقدية والتى قد تؤثر على تعاملاتها فى المستقبل.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين خاصة الافراد بدأوا فى تسييل أجزاء من محافظهم بسبب المخاوف من إستمرار الهبوط واضطراب الأوضاع السياسية فى مصر مع اقتراب الأحكام النهائية بشأن اللجنة التأسيسة ومجلس الشورى.
وتوقع عبد الحميد استمرار الأداء المتذبذب للبورصة المصرية حتى نهاية العام الجاري، لحين إتضاح الرؤية السياسية والاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى تأثير حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي مرهون أيضا بمدى تقبل الشارع المصري للاجراءات الإصلاحية التى ستعلن عنها الحكومة.
ا ش ا
