“الدستور” ينعى أول شهيد في اشتباكات محمد محمود.. ويؤكد: إطلاق الرصاص في أماكن قاتلة جريمة مكتملة الأركان
كتب مازن محمود
نعي حزب الدستور جابر صلاح جابر أول شهيد في أحداث محمد محمود الذي أصيب بطلقة في الرأس أدت إلي وفاته إكلينيكيا في مستشفي القصر العيني.
وندد الحزب في بيان له اليوم باستخدام الشرطة للرصاص الحي والخرطوش في مواجهة المتظاهرين، وإطلاقه عليهم في مواضع قاتلة، ووصف ذلك بجريمة قتل مكتملة الأركان.
وأكد الحزب أن لجوء الشرطة لهذا العنف المفرط وغير المبرر، يخالف أبسط مبادئ القانون الإنساني والقواعد المتعارف عليها دوليا في فض المظاهرات والتي تحظر استخدام الرصاص الحى أو إطلاق الخرطوش على مواضع قاتلة، حتى فى تلك الحالات التى يستخدم فيها المتظاهرون أحيانا أساليب عنيفة.
وشدد الحزب على أن عدم محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين حتى الآن، هو الذى يفتح الباب لمثل هذه التجاوزات، التى تؤكد على أن عقيدة الشرطة لم تتغير بعد، وهو ما يجعل من إعادة هيكلة الشرطة وإعادة صياغة العقيدة الأمنية أمرا ملحا ومهمة وطنية، لم تعد تحتمل التسويف أو المناورة.
وأكد ” الدستور” أنه لن يتهاون في حق الشهيد، وسوف يتابع الملاحقة القانونية لكل المتسببين في قتل الأرواح البريئة التي كانت تعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر، مشيرا إلى أن الثورة قامت إعلاءا لحقوق الإنسان في حياة كريمة و “أمن” يحمي الإنسان لا يعتدي عليه.
وتابع البيان ” لا زالت الدولة المصرية بعد عشرين شهرا من الثورة تتصرف مثلما كانت حكومات النظام القديم تتصرف، أو مثلما تصرف المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، وتمارس أجهزتها الأمنية قتل واعتقال وتعذيب خيرة شبابها، الأمر الذي لم يعد مقبولا في ظل أول رئيس مدني منتخب للبلاد.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية والحكومة إلى قراءة المشهد وإدراك مدى ما وصل إليه الغليان الشعبي نظرا لغياب أي رؤية واضحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، واتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسئولين عنها.
وناشد الحزب الشباب ضبط النفس حقنا لمزيد من الدم الطاهر، موضحا أنه يعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين وملاحقتهم قانونية واتخاذ كل الطرق والتدابير المشروعة من أجل عدم التفريط في حق الشهداء.
البداية
