خبير دستوري:على الرئيس إلقاء “التأسيسية” في”الترعة” بعد انسحاب القوي المدنية

صرح الدكتور رأفت فودة ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، بأن الدول التي تحترم القانون لا تنتظر أحكام القضاء في أمور ظهر و ثبتت عدم قانونيتها و لم يتبق إلا صدور حكم بشأنها، وهو ما ينطبق على مجلس الشورى، مشيراً إلى ضرورة أن يطلق رئيس الجمهورية العنان لقوى الشعب بأن تتوافق على جمعية تأسيسية أخرى تمثل كافة المصريين.

وأكد أن اللجوء إلى دستور مؤقت غير مجد لا سيما و أن “الإعلان الدستوري” هو دستور مؤقت تسير عليه البلاد حالياً، موضحا أن الحل القانوني الأمثل الآن للخروج من أزمة “الدستور” أن يتخلى الرئيس عن أحضان الجمعيةالتأسيسية التي تركها تمارس عملها رغم الرفض الشعبي حتى تطور الأمر إلى أزمة سياسية كبيرة، مشيراً إلى أنه لو تُرك الأمر كما هو فلن تحل الأزمة إلا ببركان كبير يأخذ في أقدامه الأخضر و اليابس.

وعن احتمالات الثورة على نظام “مرسي” بسبب الأزمات المتلاحقة و أبرزها أزمة الدستور قال فودة: لا ننتظر ثورة كالتي خرجت علي مبارك ، و إنما الثورة حدثت بالفعل بانسحاب عدد كثير من قوى المجتمع و كياناته و رموزه منتشكيل جمعية كتابة الدستور وعلى رأسهم الكنيسة و العمال و الفلاحين و كثير من النقابات العمالية و النوبة، و هذه الثورة الداخلية على الدستور كافية لأن يلقي الرئيس بهذه الجمعية في “الترعة” لا أن يحلها فقط.