“المصري الديمقراطي”: قرارات الرئيس جاءت بمباركة أمريكية.. ولابد من إسقاطها

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه للقرارات التى أعلنها الرئيس محمد مرسى بموجب إعلان دستورى، والتي تمثل سوء استخدام للسلطات التشريعية التى استحوذ عليها الرئيس.

وقال الحزب في بيان له إن الرئيس أهدر السلطة القضائية إهداراً تاماً عن طريق مصادرة دورها فى النظر فى شرعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين قام الرئيس بتحصينهما رغم تصاعد الرفض والانسحابات منالجمعية التأسيسية”.

وأوضح البيان أن استمرار الرئيس فى إساءة استخدام سلطاته بتحصينه لقراراته السابقة والمستقبلية فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل حتى فى ظل أحلك عصور الظلام والديكتاتورية، بل لم تشهدها أشد النظم السياسيةديكتاتورية فى العالم.

وأشار البيان إلى أن القرارات هى إنذار واضح لكل معارضة شعبية للرئيس ولسلطته ولسياسات حكومته بإطلاق يده فى إتخاذ ما يشاء من إجراءات ضد معارضيه بدعوى الدفاع عن الثورة”.

وأكد البيان أن توقيت صدور تلك القرارات عقب نجاح السلطة الحالية فى تقديم أوراق اعتمادها للولايات المتحدةالأمريكية بنجاحها فى التوسط للوصول للهدنة بين إسرائيل وسلطة حماس فى قطاع غزة يعكس رغبة السلطة الحالية فى القيام بنفس دور نظام مبارك فى قمع الشعب المصرى بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية، حسب وصف البيان.

ودعا البيان جميع فئات الشعب وجميع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية للعمل المشترك والفورى من أجل إسقاط تلك القرارات والدفاع عن الديمقراطية.