ضباط البحرية يحاصرون قسم المنتزه لـ«تحرير» زميلهم المحتجز

وتداعى زملاء ضابط البحرية إلى القسم لإنهاء احتجازه، واصطفت سيارات تتبع الجيش بطول شارع الجلاء قاطعة الطريق، ما أدى لإغلاق مزلقان سكة حديد «فيكتوريا» القريب من القسم، وأدى الحصار إلى تصاعد غضب أمناء الشرطة والمخبرين الذين خرجوا من القسم مرددين هتافات مناوئة لحكم الإخوان من بينها «يسقط يسقط حكم المرشد»، رافعين لافتات كتب عليها «الشعب والشرطة يرفضون حكم العسكر».

وقال مصدر بوزارة الداخلية لـ«الشروق» إن الأحداث بدأت حين اعترض ضابط شرطة، تابع لقوة مباحث قسم شرطة المنتزه، طريق ضابط الجيش أثناء استقلال سيارته، وطلب منه إظهار بطاقته الشخصية ورخصة القيادة، ورفض ضابط الجيش إظهار أوراق الهوية، ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدى، وعقب اقتياد ضابط الجيش إلى القسم اتصل بزملائه، الذين حضروا لإطلاق سراحه دون حدوث اشتباكات بين الطرفين، بحسب المصدر.

فيما نفى اللواء عبدالموجود لطفى مدير أمن الاسكندرية لـ«الشروق»، احتجاز ضابط القوات البحرية داخل قسم المنتزه، واصفا الواقعة بأنها «مشاجرة بين ضابط ومواطن، وذهبا للقسم بصحبة 3 مواطنين لتحرير مذكرة بالواقعة».

وأضاف لطفى «انتقلت للقسم وتأكدت من عدم صحة خبر الاحتجاز وهو ما تأكدت منه قيادات القوات البحرية، وعاد ضابط البحرية سالما إلى مكان عمله، أى كلام عن الاحتجاز مجرد شائعات مغرضة وعارية من الصحة، يجب ألا ينساق وراءها الشعب السكندرى لأنها تهدد أمن البلاد فى هذه المرحلة الحرجة».

كان الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حذر خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، وحضره نحو 1500 من ضباط الجيش والشرطة، من وجود مخططات تستهدف الجيش والشرطة معا.

وقال السيسى، فى اللقاء الذى أقيم بمقر القرية الأوليمبية للدفاع الجوى بالتجمع الخامس، مساء أمس الأول، إن انكسار مؤسستى الجيش والشرطة يعنى أنه لن تقوم لمصر قائمة.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية، إن «محاولات نافخى الكير لن تفلح أبدا فى الوقيعة بين الجيش والشرطة، والبلد مستهدف، وهناك من يريد الشقاق بين أهل البيت الواحد، ويعمل جاهدا على تحقيق ذلك، إلا أنهم لن يفلحوا فى هذا على الإطلاق