مصدر قضائي: الإعلان الدستورى باطل والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة لم يلتزما به مصدر قضائي: الإعلان الدستورى باطل والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة لم يلتزما به

صرح المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق: لم نسمع أن أى قرار محصن من رقابة القضاء، لا يوجد تحصين إلا لكلمات الله ،افعال البشر يؤخذ منها ويرد، قامت الدنيا ولم تقعد بسبب المادة 28 من الإعلان الدستورى التى حصنت قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية من الطعن عليها، المهدى شدد على أن المادة الرابعة من القرار الرئاسي تطوى على صياغة خاطئة، وأضاف لا توجد جهة قضائية تحل مجلس الشعب أو الشورى، وإنما مجلس الشعب أصبح منحلا كآثر من آثار الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، وتسائل المهدى هل مفاد هذا أن المحكمة الدستورية العليا ستتوقف عن نظر دستورية القوانين، وفيما يتعلق بقرار مرسي رقم 3 بتعيين الرئيس من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس لمدة 4 سنوات، قال المهدى القرارلم يذكر أن الإختيار يكون من بين الأقدم حسب الأعراف القضائية السارية في جميع الهيئات القضائية ولا أن يكون بترشيح من المجلس الأعلي للقضاء، لافتا الى أن المستشار طلعت عبد الله الذى تم إختياره ليحل محل عبد المجيد محمود لا هو من بين أعضاء النيابة العامة المشهورين.

مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة قال «هذا الإعلان الدستورى يعتبر إنقلابا على دولة القانون وإنقلاب على الشرعية القانونية والشرعية الدستورية »، وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر إسمه أن مرسي قد حول نفسه من رئيسا منتخبا للجمهورية الى ديكتاتورا يجمع في يديه جميع السلطات من الألف الى الياء فل تتوافر في يد الفرعون الآله تلك الصلاحيات التى أطقها مرسي لنفسه، لافتا الى أن مرسي يمنح لنفسه هذه السلطات، مضيفا أن مرسي جمع في يديه رئاسة السلطة التنفيذية مطلقة سلطة التشريع مطلقة بالإضافة الى التدخل السافر في سلطات القضاء وإنتزاع الكثير منها وتنصيب نفسه سلطة أعلى من السلطة القضائية لأن الإعلان الدستورى إنطوى على عزل النائب العام وهو شأن خالص للقضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل فيها فهو بذلك قد تغول على سلطة القضاء بعد أن إنفرد بالسلطات التنفيذية والتشريعية ولم يكتف بذلك فتغول أيضا على سلطة القضاء وسمح لنفسه أن يتدخل في السلطة القضائية وأن يحتفظ لنفسه بسلطة تعيين النائب العام خلافا لكافة القواعد المعمول بها، فإحتفظ لنفسه بالسلطات الثلاثة لنفسه مهدرا بذلك المبدأ الأصيل القائم بالفصل بين السلطات وهو مبدأ دستورى قائم في مصر منذ دستور 23، مضيفا أن منطق الإعلان الدستورى الأخير منطقا لم تشهد له مصر وأى دولة في العالم مثيلا من قبل، فلا يوجد رئيس في أى دولة من دول العالم متقدمة كانت أو متخلفة إحتفظ لنفسه بكل هذه السلطات ونحن نعتبر أن اليوم هو مآتم المشروعية والدولة القانونية في مصر.

الدستور الأصلى