نفى المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية بشأن تلقي النيابة أي مخاطبات رسمية من بعض رموز النظام السابق أو أي من محاميهم بشأن تسديد مديونياتهم.
وأشار المحامى العام إلى أن كل ما يتردد بشأن تلقى خطابات رسمية من قبل كل من الدكتور رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، ورجل الأعمال الهارب الملياردير حسينسالم، ورجل الأعمال ياسين منصور وآخرين، تفيد برغبتهم فى التصالح وإجراء تسويات فى المديونيات الخاصة بكل منهم فى القضايا المقامة ضدهم، غير صحيح.
