«الإخوان»: مرسى منع تغول القضاء على مؤسسات الدولة
أحمد عويس:
اعتبر أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن الهجوم على الرئيس مرسى والإعلان الدستورى الأخير «غير مبرر»، وأن الحديث عن تأليه الرئيس وذبح القضاء «كلام غير دقيق ولا أساس له من الصحة».
وقال لـ«الشروق»: «لم يكن هناك طريق آخر أمام الرئيس ليمنع تغول القضاء على كل مؤسسات الدولة، فلا يمكنه أن يقف مكتوف اليدين، الرئيس سعى من خلال هذا الإعلان الدستورى للفصل بين السلطات، ووضعهم جميعا على مسافة سواء». وشدد أبوبركة على أن مرسى هو الرئيس الشرعى المنتخب من الشعب، وأن إصداره أى إعلانات دستورية حق أصيل له، وأنه الوحيد المعنى بالحفاظ على استقرار البلاد وعدم ضياع مكتسبات الثورة، مستنكرا حديث قضاة الدستورية الذى وصفهم بـ«اليد التى استخدمها العسكرى للعدوان على البرلمان».
وفى السياق ذاته أشاد المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى ائتلاف «قضاة من أجل مصر» بقرارات الرئيس مرسى وفى مقدمتها إقالة النائب العام، مؤكدا فى مداخلة هاتفية على قناة «الجزيرة مباشر مصر» أن ما قام به الرئيس يتوافق تماما مع أهداف الثورة وخطوة جادة لاستقلال القضاة، مشددا على أن القرارات قانونية لأن الرئيس يملك السلطة التشريعية.
وأضاف: «مرسى هو رئيس لمصر الثورة، وبالتالى فإن قراراته تصب فى صالح الثورة»، معتبرا أى تحرك ضد القرارات «لا جدوى منه لأنها محصنة قانونية»، وقال: «المستشار طلعت إبراهيم أصبح نائبا عام يعبر عن الثورة المصرية، ولن تفيد أى تحركات ضد قرارات الرئيس الثورية».
فيما قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، إن الرئيس كان يفضل عدم اتخاذ أى إجراءات استثنائية وأن يكون نطاق تدخله التشريعى فى أضيق الحدود وفى حالات الضرورة فقط، إلا أن أعداء الثورة والشعب واصلوا محاولاتهم الحثيثة وبذلوا جهودهم لمحاولة إسقاط الدولة وإشاعة الفوضى، وبالتالى كانت القرارات الأخيرة للرئيس مهمة جدا وضرورية.
وتابع فى تصريحات للنافذة الرسمية لحزب الحرية والعدالة: «الرئيس استخدم سلطاته الدستورية والقانونية، واستجاب لمطالب شعبية وثورية، وهذه القرارات ستعمل على تسريع القصاص لشهداء ولمصابى الثورة».
وردا على أن هذه القرارات اعتداء على السلطة القضائية، رد: «هذا ادعاء باطل، فالرئيس من حقه إصدار تشريعات، وأصدر بالفعل إجراءات تصب فى صالح الشعب والثورة، وبالتالى فليس هناك تدخل».
الشروق
