أحمد محروس

طالب حزب التجمع، بإلغاء الإعلان الدستوري جملة وتفصيلا، رافضا حديث البعض عن «النوايا الحسنة» لهذا الإعلان، وقال، في بيان رسمي، إنه لاقى رفض عدد كبير من فئات وطبقات المجتمع، حيث رفضه القضاة والصحفيون والمحامون والفنانون.

وأكد بيان لحزب مصر القومي، أنه «لا تراجع أو تفاوض إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري بالكامل»، مبديا تمنيه أن يستجيب الرئيس لصوت العقل، وأن يعي أن من شارك في العملية الانتخابية الأخيرة سواء من انتخبه أو من لم ينتخبه، شارك لتأسيس دولة القانون والحريات وليس لقمعهم.

فيما اعتبر حزب مصر الثورة، أن ما يحدث بالبلاد «يجر مرسي وجماعته إلى ما قبل ثورة 25 يناير»، موضحا أن مطالب الثوار لمبارك في البداية كانت رحيل النظام، واستمرار تجاهلهم واستخدام العنف ضدهم أدى إلى سقوط الكثير من الشهداء انتهى بالمطالبة برحيل مبارك والمطالبة بمحاكمته.

ولفت الحزب، خلال بيان له اليوم، إلى أنه يشارك في المظاهرات؛ استنكارا لهيمنة الرئيس محمد مرسي على كل سلطات الدولة واتخاذ قرارات ديكتاتورية أدت إلى حدوث اضطرابات بها، مطالبا بإلغاء الإعلان «العبثي»، وإقالة الحكومة «التي يثبت فشلها يوما بعد يوم»، ومحاسبة المسئولين عن إراقة دماء المصريين.

بوابة الشروق