بيان التيار العلمانى القبطى الكنيسة والأقباط خارج دائرة التشكيك والتخوين
فى مواجهة الهجمة الشرسة على مقومات الدولة المصرية إنتفض المصريون لرفض القرارات الرئاسية المسماة بالإعلان الدستورى التى ترتد بنا الى حكم الفرد التسلطى، واعادت تلك الإنتفاضة لمصر وجهها الحقيقى وعاد التحرير وكل ميادين مصر ليضخ الدماء فى ثورة تختطف لم تقو قوى التطرف على وأدها.
وكان المواطنون المصريون المسيحيون (الأقباط) فى صدارة المشهد الوطنى، فى تلاحم تاريخى مع مواطنيهم المصريين المسلميين، ليؤكدوا من جديد ان وحدة الصف المصرى سر مصر الأزلى ومقوم بقائها الأبدى.
وحرصت الكنيسة على ان تنأى بنفسها عن الوقوع فى فخ الصراعات السياسية، لكنها لم تتخل عن دورها الوطنى فانتصرت بمواقفها المشهود لها لمصلحة الوطن، فى دعم دولة القانون وتعضيد قيم السلام والعدل والحريات والوحدة الوطنية، وإذ نثق فى قدرتنا على مواجهة من يحاولون إضعاف الدور الوطنى للكنيسة أو محاولة الالتفاف على قرارها المستقل أو محاولات الضغط عليها، نؤكد على مساندتنا دوما للكنيسة ولكل الفصائل الوطنية الداعمة للثورة.
ونرفض كل المحاولات اليائسة والبائسة التى تسعى للتشكيك فى وطنية الأقباط والكنيسة والتشكيك فى مصرية ووطنية المسيرات الشعبية التلقائية ومحاولة وصمها بالطائفية، فى سعى محموم لتشتيت الأنظار عن أزمة نظم المشككين الطاحنة. ومحاولة إغراق الوطن فى فتن طائفية محكوم عليها بالفشل مقدماً.
ونطالب السلطة الحاكمة بسحب القرارات الرئاسية التى صدرت بأعتبارها إعلاناً دستورياً، لتجنيب الوطن سوء العاقبة، والعودة الى ارضية الحوار الموضوعى كمدخل وحيد لحماية وحدة الوطن قبل فوات الأوان.
