“بي. بي. سي” تفضح أخطاء الإعلام في تناول أزمة الإعلان

نشر موقع B.B.C تقريراً إخبارياً تحت عنوان “الإعلام الرسمي المصري يناقض نفسه في تغطية الإعلان الدستورى المكمل” يتضمن رصداً لأبرز التناقضات و الأخطاء التى ارتكبها الإعلام الرسمي في مصر أثناء تغطيته للملابسات التيتلت الإعلان الدستوري المكمل من مظاهرات تأييد أو احتجاجات في مختلف محافظات و ميادين مصر.

الإعلان الدستوري “المُكَبِّل”
يقول التقرير: أظهرت قنوات التليفزيون الرسمي فى مصر تضارباً كبيراً في تغطياتها للأحداث الأخيرة على الساحة السياسية في مصر بعد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي ليعطى لنفسه حزمة لا نهائية من السلطات و الصلاحيات بالرغم من محاولات الإعلام الرسمي بتمرير وجهة نظر مفادها أنه مروج لهذا الإعلان المكمل.
الإعلان الدستوري الذي صدر في الثاني و العشرين من نوفمبر، نص على عدم إمكانية الاعتراض على قرارات رئيس الجمهورية قضائياً أو بأى طريق أخرى.. كما أكد الإعلان المكمل أن هذه الصلاحيات تنتهي بإصدار الدستور الجديد من خلال الجمعية التأسيسية التى يسيطر عليها الإسلاميون.
فى نفس الإعلان تقرر إعادة المحاكمات لرجال النظام السابق المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين و كذلك المتهمين فى أحداث موقعة الجمل بالإضافة إلى قرار إقالة النائب العام.
الإعلام الرسمي الموجه
فى الوقت الذى حاولت فيه بعض قنوات التليفزيون الرسمي المصري، خاصة القناة الأولى و قناة النيل للأخبار، أن تبدو حيادية من خلال استضافة وجهات النظر المؤيدة و المعارضة، إلا أن توجهها المنحاز لرئيس الجمهورية بوصفها “إعلام الدولة” ظهر بشكل واضح في إتاحة الفرصة للمؤيدين أكثر من نظيرتها لمعارضى الإعلان المكمل.
و يرى بعض المحللين أن سبب هذا التوجه هو أن وزير الإعلام المصري- صلاح عبد المقصود- ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى الأساس مما جعل الإعلام المصرى الرسمى مجرد أداة دعائية تتبع رئيس الدولة كما كان الوضع تحت حكم حسني مبارك.
المؤيدون أولاً
بعد صدور الإعلان الدستوري المكمل بلحظات، سارعت القناتان: الأولى و النيل، إلى استضافة وجهات نظر مؤيدة لقرار د.مرسى.
على سبيل المثال، استضافت القناة الأولى طارق الزمر، رئيس الجماعة الإسلامية في مصر، و الذي كان ينادي بإقالة النائب العام فى الشهور الماضية بينما كان أول تعليق على قناة النيل للأخبار من باكينام الشرقاوى، مستشارة الرئيس للشئون السياسية، وهى بالطبع من مؤيدي الإعلان الدستوري.
و مع حالة الغضب و الاعتراض التي سادت الشارع المصري و خاصة رجال القضاء، بدأت القناتان تحاولا تحقيق التوازن باستضافة وجهات نظر معارضة للرئيس و منتقدة للإعلان المكمل و لكن، تغير الآداء “شبه المحايد” لقنوات التليفزيون الرسمي فى الساعات التى تلت إصدار الإعلان، حيث بدأت فى تخصيص مساحات وقتية كبيرة على الهواء لقيادات جماعة الإخوان المسلمين التى رأس مرسي حزبها لفترة طويلة و مازال ينتمى إليها قلباً و قالباً.
فمثلاً، استضافت قناة النيل في توك شو “المشهد” يوم 26 نوفمبر، ضيفين كليهما مؤيد للرئيس مرسي و هما عبد المنعم والي- عضو الجمعية التأسيسية للدستور- و رمضان بطيخ- أحد أعضاء المحكمة الدستورية.
انتقادات مباشرة
بعض الشخصيات التى استضافتها كل من قناة النيل أو القناة الأولى وجهوا انتقادات مباشرة و شديدة اللهجة لمذيعى هذه البرامج .. ففي مناقشة على قناة النيل تحت عنوان “الإعلان الدستوري و ضرورة تحقيق الوفاق الوطني”، شن منير الجنزوري – مؤسس ائتلاف شباب الثورة – هجوماً حاداً على القناة و اتهمها بمحاولة توجيه الرأى العام باستضافتها 3 من مؤيدي الإعلان المكمل فى وقت واحد منهم 2 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين مما يفتقد للحياد و الحرفية الإعلامية.

التناقض بعينه
من جهة أخرى مخالفة تماماً، قامت قنوات التليفزيون المصري برصد و نقل المظاهرات المحتجة على الإعلان المكمل من ميدان التحرير و نشرت مراسليها في جميع أنحاء الميدان ليتحدثوا مع المتظاهرين على الهواء بحرية تامة عن مطالبهم والتي كان من ضمنها رحيل الرئيس مرسي.
كما أنه في أحد المناقشات استضافت قناة النيل الناشط السياسي د.ممدوح حمزة و المعروف بمعارضته الشديدة لمرسي و لجماعة الإخوان المسلمين مما اعتبره خبراء الإعلام التناقض بعينه في الآداء الإعلامي للتليفزيون الرسمي في مصر.
لا حياد ولا حرفية
من المفاجآت التي برهنت على التضارب الكبير فى السياسات الإعلامية الرسمية في مصر قيام جريدة الأهرام، أحد الصحف الرسمية ،  بنشر تقرير في صفحتها الأولى صادر عن “لجنة تقييم و رصد الآداء الإعلامي” اتهم الإعلام الرسمي بعدم الحرفية أو الحيادية و بأنه أصيب بالارتباك الشديد و التخبط في إنتظار صدور أوامر عليا بالسياسة التي يقومون من خلالها بتغطية مثل هذا الحدث مما أوجد تناقضاً شديداً في الآداء الإعلامي لهم.
استناداً إلى تقرير اللجنة أيضاً فقد كانت تغطية التليفزيون المصري تفتقر الحياد و المهنية في أحداث أخرى أبرزها حادثة قطار أسيوط و التى راح ضحيتها 50 طفل، و كذلك الفيلم المسىء للرسول -صلى الله عليه وسلم- و تعيين النائب العام السابق سفيراً لمصر في الفاتيكان.

الدستور