يسرى حماد لـ”مرسى”: نحتاج للحزم اليوم لا غدًا لاستكمال مسيرة الثورة بقرارات ثورية

وجه الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب النور والمتحدث الرسمى باسم الحزب، رسالة إلى الرئيس محمد مرسى، قائلًا: “نحتاج للحزم اليوم لا غدًا، لاستكمال مسيرة الثورة بقرارات ثورية، إما أن تكون بقراراتك النابعة من رحم الثورة وبنفس قوة وجرأة الثوار، وإلا فشتهد ثورة مصر مخططًا مدبرًا بالليل، من بعض الهيئات النابعة من رحم النظام السابق.

وقال حماد، عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل المجتمعى “فيسبوك” اليوم السبت: “أعتقد اليوم وقبل الغد أن رئيس الجمهورية مطالب باستكمال مسلسل التطهير، وليبدأ بمؤسسة القضاء وبالمحكمة الدستورية العليا”، مستنكرا: “ليس من المعقول أن يتحكم في مقدرات البلاد نفس المؤسسات التي سكتت عن فساد نظام مبارك وصمتت عن التزوير واستعباد الشعب وإفساد مؤسساته في وقت كان الشعب ينتظر منهم أن يكونوا قادة الثورة والثوار، ورؤس الفكر وانتشال البلاد من النفق المظلم”.

وأضاف: “لتعلم يا سيادة الرئيس، أن بقاء تلك المؤسسات بالصورة الحالية والتشكيل الحالي يمثل خطرًا جسيمًا على ثورة 25 يناير، ومؤكدًا أن تلك المؤسسات لن تسمح بأي تقدم للأمام بل ستحاول عرقلة أي تشكيل للمؤسسات الوطنية، بما يعنى هدم كل مايتم إنجازه متخذة أي سند شبه قانوني، ولن يعدم بعض الجهابذة جعل الأسود أبيض أو الاستفادة من الإعلام المتردي في ترويج البضاعة الكاسدة”.

وتابع: أعتقد أن المحكمة الدستورية بتشكليها الحالي، لو تركت إلى الغد فقد تفاجئنا بقرارات لاهي قانونية ولاهي دستورية تساهم في تفجير الأوضاع الداخلية بالبلاد، وتعطي غطاء شبه قانوني لم يريد إثارة الفوضى والرجوع بالبلاد إلى سيطرة البلطجة وأعوان النظام السابق على مقدرات الأمور في البلاد، خاصة أن الكثير من أعوان النظام السابق في الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة شعروا بحرج موقفهم،وأن يد العدالة الحقة ستنالهم عما قريب.

وأشار إلى أن جزءًا من الأزمة الحالية مرجعه، أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية يحاولون ومازالوا لعب دور رأس الحربة في العودة بالبلاد إلى الوراء، خاصة أن عددا من القضاة قد ظهر مع رموز نظام حكم مبارك ومع بعض رموز المعارضة الداعين لإسقاط الرئيس المنتخب باتباع أساليب تجنح إلى العنف وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا بمصر، تسير على خطا المحكمة الدستورية بكل تركيا وباكستان، لافتا إلى أنها تهدف إلى إرباك الحكومة المخالفة لتوجهاتها، ولصنع حالة من القفز على قرارات السلطة المنتخبة.

وأضاف: “أن تلك المحكمة التي تم تعيين جميع أعضائها بقرارات واختيارات من الرئيس السابق حسني مبارك لتنفذ سياساته ولاتعترض على أي من قراراته، ولعل مواد التوريث رقم 76، 77 التي تم تعديلها في دستور 71 لتناسب مخطط توريث نجله الحكم والتي مازالت قابعة في أدراج المحكمة الدستورية لم تفصل فيها بعد، هي خير دليل على ذلك”.

وتابع: “المحكمة الدستورية التي تورط أعضاؤها في لقاءات سياسية وتجمعات تدعو لإسقاط رئيس الجمهورية المنتخب، وقام بعض أعضائها بالإدلاء بآراء سياسية في قضايا شائكة معروضة أمام المحكمة ولم يفصل فيها بعد، تعطي مثالا واضحا عن توجه أعضائها ونية القرارات القادمة”.

الاهرام